ولد اسباعي: صلاحيات رئيس الجمهورية تم تقليصها، والوزير الأول أصبح مسؤولا عن حكومته أمام البرلمان
أكد النائب عن الأغلبية الحاكمة في موريتانيا اسلامه ولد عبد الله، رئيس لجنة العدل والداخلية، أن “التعديلات الدستورية التي أحيلت إلى لجنته تمت إحالتها طبقا للقوانين وما تم الاتفاق عليه في وثيقة الحوار”.
وقال اسلامه؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن المداولات التي حضرها وزير العدل شارك فيها نواب أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار ونواب من المعارضة المقاطعة، مشيرا إلى أنه وتمت مناقشة البنود بنداً بنداً طبقا لما تنص عليه وثيقة الحوار، ولم تكن هنالك أي تناقضات ما بين التعديلات في الوثيقة الأم وما قدم إلى اللجنة، على حد تعبيره.
وأضاف في نفس السياق أن نواب المعارضة طالبوا بتعديل أحد البنود بحيث تستبدل كلمة “يتعهد” بكلمة “يلتزم” في البند التالي: (الوزير الأول يتعهد أمام البرلمان بالمسؤولية الكاملة عن حكومته)، مؤكدا أنه تمت الاستجابة لذلك.
وأكد أن وثيقة الحوار كانت هي المرجعية التي اتخذتها المداولات فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية خاصة صلاحيات الوزير الأول ورئيس الجمهورية.
وأضاف سلامه ولد عبد الله أن فريق نواب المعارضة المقاطعة للحوار انسحب من المداولة بعد مغادرة وزير العدل، وذلك قبل أن تبدأ مداولات اللجنة، مؤكدا أنهم كنواب طلبوا منهم البقاء ولكنهم رفضوا، بحسب قوله.
وأكد أنهم في الأغلبية ومعهم نواب المعارضة المشاركة في الحوار حريصون على تمحيص البنود التي سيتم تعديلها تمحيصا جيدا.
واعتبر أن المعارضة التي قاطعت الحوار كانت قد دعيت إليه من طرف الرئيس ومن طرف أحزاب الأغلبية والمعارضة المشاركة فيه، غير أنها “رفضت المشاركة لحاجة في نفس يعقوب وهو ما يعتبر قرار سياسيا يخصهم”، على حد تعبيره.
أما بداهية ولد اسباعي، النائب البرلماني المعارض عن حزب التحالف الشعبي التقدمي المشارك في الحوار، فقال إن التعديلات الدستورية التي أحيلت إلى لجنة الداخلية والعدل بالجمعية الوطنية متوافقة مع النتائج التي توصلت إليها أطراف الحوار الذي أجري مؤخرا بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة.
وقال ولد اسباعي في تصريح لصحراء ميديا، إن “صلاحيات رئيس الجمهورية تم تقليصها عن طريق جملة من المعايير حددتها وثيقة الاتفاق، ومن هذه المعايير منع عدد من الموظفين من ممارسة العمل السياسي وهم: القضاة، رئيس المحكمة العليا، وسيط الجمهورية، الولاة، الحكام، رؤساء المحاكم ورؤساء الغرف في المحكمة، الضباط والعاملون في المؤسسة العسكرية”.
كما أكد ولد اسباعي على أهمية البند الذي قال إنه يفرض موافقة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية على تعيين مدراء المؤسسات الإعلامية الرسمية (الوكالة الموريتانية للأنباء، التلفزة، الإذاعة).
أما فيما يخص مسؤولية الوزير الأول أمام البرلمان فقال إن “المادة 42 الجديدة تنص على أن الوزير الأول مسؤول عن الحكومة أمام البرلمان، بعد أن كان الوزراء مسؤولين أمام رئيس الجمهورية”، مشيرا في نفس السياق إلى أن التعديلات الجديدة تلزم الوزير الأول بالحصول على الأغلبية في التصويت عند التقدم ببرنامج حكومته للبرلمان”.
وقال ولد اسباعي إنه “كسياسي وقانوني” يرى أنه لا تعارض بين ما تم التوافق عليه بين المتحاورين وما أحيل للجنة الداخلية والعدل، معتبراً أن التعديلات “مكسب ديمقراطي كبير”.
