المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية: التعديلات الدستورية الأخيرة تمت بطريقة “تقدح في قدسية الدستور”
قالت المنظمة الموريتانية للتنمية السياسية في تقريرها السنوي الذي ترصد فيه الوضعية السياسية في البلد، إنها رصدت 20 مظاهرة تم قمعها من طرف السلطات العمومية، من أصل 54 مظاهرة، مشيرة في نفس السياق إلى “الحبس التحكمي” الذي قالت إنه “موجود بوفرة”.
وأضافت المنظمة في تقريرها بأن الحبس التحكمي منتشر في موريتانيا، مستشهدة بوضعية محمد الأمين ولد الداده ومولاي العربي ولد مولاي امحمد، إضافة إلى عدد من السلفيين المحبوسين منذ سنوات بدون محاكمة، على حد تعبيرها.
هذا واعتبرت المنظمة أن الأوضاع السياسية في البلاد تتجه نحو “التأزم المضطرد” بين الموالاة والمعارضة، معتبرة أن البرلمان كان ساحة للمواجهة بين الطرفين، مرشحة في نفس السياق أن تشتد هذه المواجهة مع اقتراب الانتخابات.
وأضافت بأن سنة 2011 تميزت بظهور حزب الوئام الذي “أسهم بترحاله من المعارضة إلى الموالاة في تأزيم الوضع السياسي”، مضيفة بأنه “يضم خليطا من “رموز الفساد” المتنفذين ماليا و قبليا”، على حد تعبير المنظمة.
وانتقدت المنظمة في تقريرها الطريقة التي تمت بها التعديلات الدستورية الأخيرة، حيث قالت إنها “تمت بطريقة تقدح في قدسية الدستور”، معتبرة أن تغيير الدستور ليس بهذه البساطة يقوم به “سبعون نائباً”.
كما أشارت إلى ما وصفته بـ”ظاهرة الأحزاب الشبابية” التي قالت إنها بقيت تدور في فلك خاص عاجزة عن لعب أي دور أساسي في المشهد السياسي”، مضيفة بأن شباب 25 فبراير لعب دوراً مهماً في “تطوير ثقافة الاحتجاج السلمي”.
وأضافت المنظمة في تقريرها بأن سنة 2011 كانت من أكثر السنوات حظاً في “ظاهرة الترحال السياسي”، مشيرة إلى أن عددا من القوى السياسية والأحزاب والأفراد تبدلت مواقفها من موالاة إلى معارضة والعكس، على حد وصفها.
وانتقدت المنظمة التبرير الذي قدمته الحكومة لتشكيك المعارضة في شرعية المؤسسات الانتخابية، وقالت إن الحكومة لجأت إلى “تفسيرات وتبريرات” تهدف إلى بقاء الوضعية، معتبرة أن في ذلك نوع من “عدم احترام القانون وتطويعه للمصالح الآنية”.
وانتقدت المنظمة المجتمع المدني في موريتانيا، حيث قالت إن أداءه ما يزال محكوماً “بروح الارتزاق والمحسوبية”، مشيرة إلى غياب الجهود من أجل تقويته وتطويره مما تسبب في “عجز” منظمات المجتمع المدني عن أداء دورها.
أما فيما يخص الحكم الرشيد فاعتبرت المنظمة أن سنة 2011 “عززت الجهود السابقة في ترشيد المال العام”، إلا أنها اعتبرت أن هنالك عجزاً عن “ملاحقة المسؤولين الكبار”، مشيرة إلى ضرورة الفصل السياسي عن الإداري، على حد تعبيرها.
