ولد حرمة قال إن نتائج الحوار الأخير تلبي “المطالب التاريخية” للمعارضة الموريتانية
دعا رئيس حزب “الصواب” ذي التوجه البعثي، عبد السلام ولد حرمه، كل القوى السياسية إلى “تحمل” مسؤولية مواجهة “التحديات” التي تواجه موريتانيا، معتبرا أن السلطة الحاكمة “غير قادرة” على القيام بذلك.
وأضاف ولد حرمة، في افتتاح اجتماع للمجلس الوطني لحزبه مساء اليوم، أن موريتانيا تعيش ما وصفه بأزمة تسيير الحكم والشأن العام، ولا سبيل لمعالجتها إلا بديمقراطية “حقيقية”، وتتجلى الأزمة في مجالات التسيير الاجتماعي والاقتصادي والفقر والبطالة وغياب مشاركة المواطن، وغلاء معيشة والفساد “الأخلاقي والقيمي” إلى جانب ما استجد من أزمات تخلف في مقدمتها ما تعرفه موريتانيا من موجات هجرة خارجية متنامية وعصابات الجريمة المنظمة وأزمة الأمن و”الحدود المضطربة في كل ناحية من نواحي بلدنا”، حسب ولد حرمه.
واعتبر رئيس حزب “الصواب” أن نتائج الحوار الأخير بين الأغلبية وبعض أحزاب المعارضة في مجملها استجابة للمطالب “التاريخية” للمعارضة الديمقراطية الموريتانية منذ تأسيس نواتها الأولى في مستهل تسعينيات القرن الماضي إلى آخر عريضة تقدمها مجتمعة قبل سنة من الآن. مشددا على أن المباشرة الفعلية في خطوات تطبيق نتائج الحوار تعد “مكسبا تاريخيا” في غاية الأهمية للشعب الموريتاني وطبقته السياسية.
واستدرك ولد حرمه بالقول إن نتائج الحوار تبقى “غير مكتملة” طالما لم تلتف حولها كل القوى السياسية الوطنية وترعاها، وستبقى مجرد اتفاق نظري “لا قيمة له” في الواقع طالما لم تجد طريقها إلى الفعل الناجز من خلال الوفاء التام للسلطة بتنفيذها.
وكان حزب الصواب قد دخل الي جانب 3 أحزاب معارضة في حوار مباشر مع السلطة والأحزاب الموالية لها في شهر أكتوبر الماضي وتمخض عن اتفاق سياسي بين الطرفين يتضمن إصلاحات في النظام الانتخابي وتعديلات دستورية.
