الوزير الأول أصدر الأسبوع الماضي تعميما يأمر الوزارات والمؤسسات بفسخ عقودها مع مكاتب المحامين
طالب نقيب المحامين الموريتانيين، أحمد سالم ولد بوحبيني، الحكومة بالتراجع عن قرارها القاضي بفسخ عقود الجهات الحكومية مع المحامين، معتبرا الإجراء “خرقا” للقانون و”استهتارا” بمصلحة الإدارة.
وقال ولد بوحبيني، في تصريح صحفي توصلت به صحراء ميديا، إن الوزير الأول، مولاي ولد محمد لقظف، أصدر التعميم دون التشاور مع الهيئة الوطنية للمحامين، وهو فضلا عن ذالك يمثل “إفسادا وهدرا” للمال العام بحيث إن المؤسسات تبقى ملزمة بتسديد المحامين عن الفترة المتبقية من العقود في الوقت الذي يتحلل فيه المحامي من التزامه اتجاهها بمجرد فسخ العقد الذي تم قبل أوانه وخارج أشكاله. مضيفا بأن الإجراء يجعل الإدارة تصرف المبالغ المالية المطلوبة للمحامين وتخسر الخدمة التي كانت تقدم مقابلها في إجراء “غريب” يعكس “لا مبالاة القائمين عليها بمصلحتها”، حسب ولد بوحبيني.
ونفى نقيب المحامين أن يكون التعميم جاء ك”محاولة للإصلاح”، لعدم التشاور مع الشركاء، وكون التعميم لم ينتظر فترة تجديد هذه العقود لتعديلها بطريقة قانونية. مؤكدا أنه كان من الأولى بالوزير الأول أن يحذو حذو نظيره السينغالي الذي أصدر العام الماضي تعميما الي جميع الوزارات والهيئات الحكومية يشترط وجود محام في جميع العقود التي تكون الإدارة طرفا فيها صيانة لمصلحتها.
وكان الوزير الأول قد أصدر تعميما الأسبوع الماضي الي الوزارات والهيئات الحكومية يأمرها فيه بفسخ عقودها مع المحامين والاقتصار على الاستشارات القانونية عند الحاجة ومن خلال مناقصة.
