“حرمان” مقاطعة الركيز من نائب ثالث تثير جدلا.. ونائبها يعتبر ذلك “عادلا”
أثارت مسألة حرمان مقاطعة اركيز، جنوب موريتانيا، من الحصول على 3 مقاعد برلمانية على أساس القانون التنظيمي الجديد لتوزيع النواب على الدوائر الانتخابية تبعا لعدد السكان، جدلا واسعا داخل البرلمان باعتبار ذلك يمثل “خرقا” للقانون لتجاوز عدد سكان المقاطعة 90 ألف نسمة.
واعتبر النائب يعقوب ولد امين بأن “غياب العدالة” في توزيع المقاعد البرلمانية طبقا للقانون يبرهن على أن نتائج الحوار “لا فائدة مرجوة منها”.
واعتبر نائب مقاطعة الركيز، محمد الأمين ولد الشيخ، أن مقاطعته لا تستحق زيادة عدد نوابها الي 3 استنادا الي “توازنات” سياسية اتفق عليها في الحوار تتخذ من إحصاء 2000 وإسقاطات 2011 أساسا لتوزيع النواب على الدوائر الانتخابية. مشددا على ان عدد النواب في ولاية الترارزة لا يمكن أن يكونوا مساوين أو اكثر من نواب الحوض الشرقي التي هي أكثر تعدادا سكانيا من الترارزة.
وتم اعتماد توزيا المقاعد البرلمانية على الدوائر الإنتخابية على النحو التالي:ـ الحوض الشرقي: باسكنو 2 ولاته 1 النعمة 2 امرج 3 جيكني 2 تمبدغه 2 انبكت لحواش 1.ـ الحوض الغربي: تامشكط 2 لعيون 2 كوبني 3 الطيمطان 2.ـ لعصابة: بومديد 1 كيفة 3 كرو 2 باركيول 2 كنكوصة 2.ـ كوركل: منقل 2 كيهيدي 2 مقامه 2 امبود 3.ـ لبراكنه: بابي 2 مكطع لحجار 2 امباني 2 الاك 2 بوكي 2.ـ اترارزة: روصو 2 كر مسين 2 المذرذرة 2 الركيز 2 بتلميت 2 واد الناقة 2.ـ ادرار: اطار 2 شنقيط 1 وادان 1 اوجفت 1.ـ داخلت نوا1يبو: نواذيبو 3.، تكانت: المجرية 2 تيشيت 1 تيجكجه 2. ـ كيدي ماغه: ولد ينج 2 سيلي بابي 4.ـ تيرس الزمور: افديرك 1 بير امكرين 1 ازويرات 2.ـ اينشيري: اكجوجت 1.ـ نواكشوط: 18 نائبا.