أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء ، تقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، وشمل سنة 2018، كما تطرق لوضع حقوق الإنسان في موريتانيا.
وسجل التقرير تقدما في عدة مجالات حقوقية في موريتانيا، بينها حقوق المرأة وعدم تعريض النساء للعنف وتراجع ممارسات تقليدية غير لائقة ضدهن مثل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث «الخفاض»، إلا أنه رصد وقائع على مختلفة موضوع نقاش أبرزها استمرار العبودية والممارسات المرتبطة بها، وفق ماورد في التقرير.
ورصد التقرير مواجهة “مجموعات إثنية في موريتانيا للتمييز العنصري، وأبرزها فئة “الحراطين” وهم العرب المنحدرون من العبيد السابقين، إضافة إلى الموريتانيين غير العرب المنحدرين من مناطق جنوب الصحراء”، حسب التقرير .
وكشف التقرير أن “«الحراطين» يواجهون صعوبة كبيرة في غالب الأحيان من أجل الحصول على وثائق إثبات الهوية، في مقابل المعاملة التفضيلية التي تحظى بها فئة «البيظان»”.
وأكد التقرير أن هذا التمييز يتجلى على المستوى اللغوي، إذ أفاد التقرير بأنه في مقابل إعلان لغات محلية موريتانية لغات وطنية في الدستور إلا أنه لا يتم التدريس بها، مقابل حصر التعليم في البلاد باللغتين العربية والفرنسية، حسبما نقله موقع «أصوات مغاربية».
وتطرح قضية العنصرية على أساس عرقي في موريتانيا إشكالا سياسيا وفق التقرير الذي قال إن الحكومة استعملت تهمتي “العنصرية” و”تقوية الخلاف الوطني” لمواجهة معارضين يمثلون «فئات الحراطين والمواطنين المتحدرين من جنوب الصحراء»، حسب التقرير.
وعرّج التقرير على نقاط عديدة تهم الحريات، بينها حرية الإعلام الذي كشف بشأنها تصاعد انتهاج الحكومة الموريتانية لـ”سياسة انتقامية تجاه وسائل الإعلام”.
