كشف ممثل الإتحاد الأوروبي في موريتانيا، هانس جورج اكريستنلير، عن تمويل الإتحاد على مدى السنوات الثلاث الأخيرة لمشروع إصلاح القضاء الموريتاني بغلاف مالي تجاوز مليار و800 مليون أوقية.
وثمن الدبلوماسي الاوربي الذي كان يتحدث في ملتقى تحسيسي حول إصلاح القضاء،”الإرادة السياسية” لدى السلطات الموريتانية في إصلاح النظام القضائي وتطويره.
وقال وزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، إن “أشواطا” قطعت على درب إصلاح قطاع العدالة، معتبرا لمؤسسة القضائية “دعامة أساسية” لدولة القانون و”مرتكزا”أساسيا لتعزيز “مصداقية الدولة”.
وأضاف ولد الخير، إن الحكومة قامت في السنوات الثلاث الأخيرة بالرفع من المستوى المادي والمعنوي للقضاة وأعوان القضاء و”تحسين” البنى التحتية و”تطوير” المنظومة القانونية والتشريعية.
