أشهر أحد السكان السلاح في وجه عمال الشركة المنفذة..!
النعمة ـ الرجل بن عمر
بين بناء شبكة طرق عصرية وهدم بيوتهم انحاز اهالي النعمة لاستبقاء البيوت حتي ولو كلف ذلك استمرار طرق حلزونية تزيد من عذاباتهم لكن الدولة اختارت ان تحسم لصالح الطرق ومخططتها الحضري الجديد.
مشاهد الهدم والمياه الراكدة وسط الحفر هو الاخر يزيد من عذابات الأهالي ويفتح شهيتهم للجدل والنقاش والتذمروالشكوي فإقامة شبكة طرق حضرية تربط أحياء مدينتهم، نتج عنها هدم بيوت كثيرة واستمرار الاشغال غمر عدة أحياء بالمياه.
الأشغال في محاور الشبكة الحضرية لمدينة النعمة، ما يزال يثير متاعب السلطات المحلية في ولاية الحوض الشرقي، والمواطنين على حد سواء، السلطات الإدارية التي تواجه ضغوطا من عشرات المواطنين المتضررين من مخطط الشبكة، والمواطنون الذين وجد بعضهم نفسه في الشارع نتيجة مرور خط الطريق علي اشلاء على مسكنه .
من جانب آخر تتسع دائرة الانتقادات الموجهة لفنيي الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER، بوصفها الجهة المنفذة للمشروع، حيث أصبح الحديث عن عيوب الشركة وما سببته من أضرار للمواطنين هو موضوع الساعة، وقبلها موضوع لقاءات مسئولي الشركة في الإذاعة الجهوية للولاية.
الشركة أثناء تنفيذها المشروع قامت بعمليات هدم واسعة النطاق شملت منازل المواطنين ودمرت أجزاء كبيرة من أعمدة شبكات الكهرباء والمياه والاتصال، كما أزاحت أعداد أخرى من الآبار والحدائق، التي ظل يعتمد عليها السكان، إضافة إلى عمليات هدم مقررة في السوق المركزي للمدينة.
ورغم اعتذار الوالي الاقتصادي المساعد، جالو آمادو صمبا، عن تقديم أي إحصاءات أو تقديرات حول الأضرار الناجمة جراء عمليات الهدم الجارية، يزداد قلق المواطنين، خاصة مع حلول موسم الأمطار، حيث تكشفت عيوب دراسة الطريق، بعد بروز عدد من الثغرات والمخاطر، التي يصفها البعض بالكارثية
في عام 2009 عمل ما قيل إنه واحد من خيرة مكاتب دراسات الطرق الحضرية، لوضع دراسة المخطط الحضري لشبكة طرق مدينة النعمة، وكان على المكتب أن يأخذ في الاعتبار الوضع التضاريسي للمنطقة، والآثار السلبية المترتبة على كم التساقطات المطرية الكبيرة، التي تعرفها الولاية خلال فصل الخريف، إضافة إلى الطابع الفوضوي للمساكن والأحياء العشوائية المنتشرة كالفطر.
مرت الدراسات بعدد من المطبات، وانتظر المهندسون بعد اكتمالها أكثر من السنة قبل انطلاقة المشروع، الذي بدأ العمل فيه منذ أكثر من عام تقريبا؛ بحسب محمد عبد الله ولد ماء العينين، مهندس مكلف بمراقبة أشغال الطريق، في الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER.
لكن مخطط دراسة الطريق القاضي بشق 10 كيلومترات من الطرق الحضرية وسط المدينة كمرحلة أولى كان يستبطن الكثير من المخاطر والأضرار، بحسب السكان المحليين.
وأدت محاولة شق طريق المدينة إلى كثير من المد والجزر بين السلطة والمواطنين من جهة، والمواطنين وعمال الشركة من جهة أخرى، بلغت في بعض مراحلها حد إشهار السلاح الحي في وجه عمال الشركة من طرف أحد المواطنين الرافضين لعمليات الهدم؛ بحسب رواية الوالي المساعد الاقتصادي.
ويقول أبوبكر ولد عمر، المدير التنفيذي للمشروع “لقد تعطلنا مدة 5 شهور و25 يوما بسبب عمليات الهدم من أجل فتح الطريق ليكون سالكا أمام الآليات والمركبات الثقيلة، وأكثر من 45 يوما لحل مشكلة أعمدة الشبكة الكهربائية، التي تم نصبها بدون أي دراسة أو مخطط علمي، إضافة إلى 30 يوما لإيجاد حل فني لمشكل مياه الأمطار”.
ورغم كل تلك التحسينات التي يقول فنيو الشركة الوطنية للطرق ENERأنهم قاموا بإدخالها على الدارسة ومن ثم مخطط التنفيذ، إلا أن شكاوي المواطنين تزايدت في الآونة الأخيرة.
وأصبحت اللقاءات المحلية التي ينظمها وزراء الحكومة الموريتانية الزائرون للنعمة، مسرحا لتذمر الموطنين واستياء ممثليهم من بالأضرار التي خلفتها الطريق.
وكان آخر مظاهر التذمر مطالبة وزير المياه والصرف الصحي في زيارته الأخيرة للولاية بوقف أشغال الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER، حيث تجنب الرد على الطلب الذي تقدم به أحد
قال الوالي المساعد الاقتصادي، جالوا آمادو صمبا، في تصريح لصحراء ميديا إن الإحصائيات المنجزة بشأن كم الأضرار التي لحقت بالمواطنين، لا يمكن أن كشفها للتداول الإعلامي ، إذ هي “جزء من أسرار الدولة”. حسب قوله.
وفي رده على الشكاوي التي تقدم بها المتضررون من عمليات الهدم، قال “إن الأرض التي يسكنها المواطنون منذ أكثر من 20 سنة هي ملك للدولة، يمكنها استعادتها في أي وقت شاءت، وأن من يدعون ملكيتها لا يتوفرون على سندات ملكية نهائية؛ بحسب تعبيره.
وتحدى جالو من يقدم سندا قانونيا يفيد بملكيته لأرضه، مؤكدا أن المصلحة الخاصة تسقط في مقابل المصلحة العامة، التي تقتضي “تشييد الطريق رغم كل الظروف والاعتبارات”.
وقد تم تقييم أضرار الطريق من قبل لجنة مختصة يرأسها حاكم المقاطعة المختار انجاي، وقيل حينها إن الإجراءات اللازمة قد تم اتخاذها لتفادي الأضرار الناجمة عن أي من التساقطات المطرية المحتملة، لكن الوضع كان أسوأ، في ظل التساقطات المطرية الأخيرة؛ بحسب المواطنة، غظفة بنت محمد، التي غمرت المياه منزلها بسبب حجبها عن المصب الرئيسي.
كما تمت معاينة الأضرار التي لحقت بها من طرف الوالي رفقة المدير التنفيذي للمشروع ومسئول الحماية المدنية، حيث تقرر عقد اجتماع تقييمي برئاسة الوالي للخروج بإجراءات من شأنها أن تحول بين السكان وكارثة إنسانية قد تسفر عنها التساقطات المطرية القادة، لكن الاجتماع الذي عقده مؤخرا مقرر اللجنة، والمدير التنفيذي للمشروع، لم يكن في مستوى تطلع السكان؛ بحسب مراقبين
