يرى البعض إمكانية تاجيل الانتخابات بناء على عدم اكتمال المأمورية البرلمانية الجارية
قال السياسي المخضرم وعضو منسقية المعارضة الموريتانية موسى فال ان جهود لجنة الوساطة التى يراسها محفوظ ولد بتاح والمعنية بالتقريب بين وجهات نظر منسقية احزاب المعارضة بشان الحوار مع النظام تدرس حاليا مقترحا جديدا يقضي بتشكيل لجنة تمثل فيه الاطراف المختلفة في المنسقية وتلتقي الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لتعرض عليه رأيها في النقاط الخمسة محل خلاف .
واوضح ان الأطراف كلها مجمعة على ان الحوار هو وحده الكفيل بحل الخلافات بين فرقاء المشهد السياسي بما يضمن السير المرن لمؤسسات الدولة والاستقرار المطلوب للتنمية.
وحول مسالة تأجيل الانتخابات التى تشكل بندا بارزا في شروط المنسقية قال البعض ان المعارضة تدرك ان مأمورية البرلمان يمكن تمديدها بستة اشهر قادمة، بحيث تكون نهايتها ابريل القادم نظرا لان المأمورية الجارية لم تبدأ سوى بعد 6 اشهرمن انتخابات البرلمان بسبب المخاض السياسي والانتخابي الذي شهدته البلاد آنذاك .
وحول الحوار المرتقب قال موسى “كما تعلمون المنسقية كانت قد أرسلت شروطها إلى الرئيس ولد عبد العزيز عبر رئيسها الدوري محفوظ ولد بتاح ورئيس البرلمان مسعود ولد بلخير و أجاب النظام عن طريق رسالة من الوزير الأول ، وقد كان النقاش منصبا حول طريقة التقارب بين الوثيقتين لا في مبدإ الحوار نفسه ، ومن بين الأمور التي يتم طرحها حاليا هي محاولة تشكيل وفد من الطرفين يفاوض النظام على ان تمثل فيه الأطراف المفاوضة السابقة”، مؤكدا ان ما تم تقريره هو انه قبل حدوث أي وفاق ينبغى ان تكون المشارات فردية اولا .
وردا على سؤال يتعلق بشروط المعارضة وكون البعض يقول انها تشكل جزء من الدستور قال افال “لسيت كل شروط المنسقية هى مواد دستورية فتأجيل الانتخابات مثلا ليس ضمن الدستور فما نطالب به النظام هو تطبيق الدستور فى المساواة وعدم التحيز فى الصفقات اضافة الى تفعيل وسائل الاعلام العمومى امام مختلف الفرقاء السياسيين على اعتبار ان هناك خلافا بين فتح وسائل الاعلام وبين تفعيلها .
وحول موقفهم من قرار السلطات استدعاء هيئة الناخبين للانتخابات التشريعية البلدية في ظل حديث متوازي عن حوار بين الفرقاء وجدوائية تلك الانتخابات في الظروف الحالية.
اكد موسى فال ان لكل طرف اجندته الخاصة به المعارضة لها اجندتها التى تتضمن تأجيل الانتخابات فالمطلوب هو حصول مفاوضات كى يتم الاتفاق حول هذه الامور من اجل انجاز انتخابات نزيهة و لان الحالة السياسية الآن لا توحى بإمكانية إجراء انتخابات تحمل كامل المواصفات، فالحالة المدنية ما زالت ناقصة وتتطلب كثيرا من الوقت، ثم انه لاضير من التاخير على اعتبار ان هناك من يرى ان البرلمان الحالى لم يبدا مأموريته الا بعد 6 اشهر من انتخابه وعليه فمن الممكن تأجيل انتخاباته الى ابريل القادم وهى فترة كافية للقيام ببعض الإصلاحات التى تتطلبها المرحلة.
بخصوص موقعهم في المشهد السياسي وما اذاكانوا كحركة سياسية ينوون الانتماء لاي حزب سياسي قال افال لن ننتمي لأي حزب سياسي ، فنحن فى إطار المنسقية نعمل من اجل حوار جاد، ونرى انه من اجل انجاح الحوار ينبغى ان تشارك فيه المنسقية بجميع احزابها وهو ما نطمح اليه.
