عبرت النقابة الوطنية لكتاب الضبط الموريتانيين عن “الاستياء” من تصريحات لوزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، المتعلقة بمجانية الأحكام القضائية الخاصة بالحالة المدنية وشهادات إثبات الوفاة.
وقالت النقابة، في بيان توصلت به صحراء ميديا، إن الرسم الذي قدره 2000 أوقية منصوص عليه في القانون رقم 019-96 الصادر بتاريخ 19 يونيو 1996 المتضمن قانون الحالة المدنية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 30 يوليو 1996 وذلك في المادة 42 منه.
واعتبر كتاب الضبط تصريحات الوزير “تنم عن عدم التجاوب” مع مطالبهم المتمثلة في “تفعيل صندوق المصاريف القضائية” وتفعيل النظام الأساسي لكتاب الضبط وتسهيل ولوجهم للاكتتاب داخليا في مسابقات القضاة.
وكان وزير العدل، ولد الخير، قد أصدر يوم أمس تعميما يلزم رؤساء الغرف المدنية بمجانية عملية التقاضي وخاصة ما يتعلق منها بالوثائق المدنية وشهادة ثبوت الوفاة.
