بعض القضاة اعتبروا ان الرسوم يقرها القانون و لاتعني الوزير
اشتكى مواطنون موريتانيون لدى مكاتب الإحصاء التابعة للحالة المدنية من عدم تطبيق أوامر وزير العدل الأخيرة والقاضية بالامتناع عن دفع مبلغ 2000 أوقية لكتاب الضبط مقابل انجاز شهادات وفاة الوالدين لتوفير الوثائق الثبوتية للمواطنين .
وقال احد المواطنين، في مركز الحالة المدنية بلكصر لصحراء ميديا، ان كتاب ضبط ابلغوهم ان القضاة أمروهم بالامتناع عن منح أي وثيقة دون استلام المبلغ المذكور والذي “تنص عليه المادة 42 من الإجراءات القضائية”. وأضاف ان كتاب الضبط يبررون رفضهم تطبيق أوامر وزير العدل بكونه لا يوقع شهادة الوفاة ولا تعنيه المسالة من الناحية الإجرائية .
وكان وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير قد انتقد بشدة دفع مبلغ 2000 أوقية من طرف كل مواطن للحصول على شهادات وفاة الوالدين. واعتبره “إجراء غير قانوني” و”مجحف” للمواطنين، وطلب ولد الخير من المواطنين عدم دفع تلك المبالغ وقرر منح تلك الوثائق بالمجان .
