تلقي “ائتلاف أحزاب الأغلبية” الرئاسية اليوم دعوة وجهتها الأحزاب القومية الزنجية لعقد اجتماع طارئ للائتلاف لبحث ملف الإحصاء السكاني الجاري.
وقال مصدر مطلع ل”صحراء ميديا” إن ائتلاف الأغلبية تلقى دعوة مشتركة من كل من: صار إبراهيما مختار وكان حاميدو بابا، على التوالي رئيسا حزبي “حركة التجديد”، و”الحركة من أجل البناء”، بهدف تدارس مخاوف الزنوج الموريتانيين من مشروع الإحصاء السكاني الحالي.
وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه “إن أغلبية أحزاب الموالاة لا ترى ضرورة في وصاية أحزاب قومية على هذه الشريحة أو تلك من المجتمع الموريتاني”.
وكانت أحزاب ومنظمات زنجية قد اعتبرت أن نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز من خلال الإحصاء الجاري يستهدف تقليل نسبة الزنوج في المجتمع الموريتاني، بينما اعتبرت أحزاب المعارضة الرئيسية (التكتل، التقدم، التحالف) أن آليات الإحصاء الجديد بحاجة للمراجعة لتطمين شرائح من المجتمع الموريتاني بأنها غير مستهدفة.
وينظم القوميون الزنوج للشهر الثاني على التوالي حملة اعتصامات تحت شعار “لا تلمس جنسيتي”، توسعت خلال شهر رمضان لتشمل أنشطة ثقافية وفنية.
وتعتبر أهم مآخذ القوميين الزنوج على الإحصاء الجاري هو الأسئلة التي توجه للمواطنين خلال إحصائهم والتي من خلالها يسألون عن أعلام” (أماكن، أو أشخاص) في الولايات التي ينتمون إليها، وكذلك هيمنة العنصر العربي على تشكيلة لجان الإحصاء.
هذا، ومنذ استقلال البلاد سنة 1960، ظلت أوراق الهوية الموريتانية من أكثر قطاعات الدولة فسادا طيلة الأنظمة المتعاقبة، ولم يستطع أي نظام ضبطها، بل تحولت الأوراق المدنية الموريتانية إلى مجال لسخرية وسائل الإعلام الخارجية، على الأقل عندما عنونت إحداها بالعبارة الشهيرة “جنسية موريتانيا ب 5 أواق”. أي أنها لا تكلف غير ثمن تذكرة القارب الذي يعبر النهر بين موريتانيا والسنغال.
ولم تعلن الدولة الموريتانية أي تفاصيل عن التركيبة الشرائحية والعرقية لمواطنيها، عكس ما هو متبع في جميع دول العالم، وعكس توصيات الأمم المتحدة التي تحث على ضرورة تحديد عدد الأقليات والأغلبيات لضمان تقدير حجم حقوق منهما.
