وصل عدد النسوة في البرلمان الموريتاني الجديد، إلى 29 سيدة من أصل 153 مقعداً برلمانياً تم حسمها حتى الآن من مجموع مقاعد البرلمان البالغ عددها 157 مقعداً.
وبقي أربعة مقاعد برلمانية مخصصة لنواب الجاليات في الخارج، سيتم التصويت عليهم من طرف النواب في عملية انتخاب غير مباشرة.
وتمثل المرأة الموريتانية نسبة 18,9 في المائة من مجموع المقاعد التي تم حسمها حتى الآن، وهي نسبة لا ترقى إلى المطالب التي ترفعها النسوة في موريتانيا.
وينص قانون موريتاني تمت المصادقة عليه على 2006، وعرف آنذاك باسم « قانون الكوتا »، على أن نسبة 20 في المائة من مقاعد البرلمان تكون خاصة بالنساء، ولكن هذا القانون تمت مراجعته عام 2012، وفي يناير من العام الجاري (2018).
وتقول فاطمة بنت محمد المصطفى، الناشطة السياسية ومنسقة فريق مناصرة قضايا المرأة، إنه بعد مراجعة قانون الكوتا « لم تعد النسبة محددة بشكل ثابت وإنما تتحكم فيها ميكانيزمات التناوب بين الجنسين في الدوائر التي تخضع لنظام النسبية إلى جانب اللائحة الخاصة بالنساء ».
وأشارت بنت محمد المصطفى في تصريح لـ « صحراء ميديا » إلى أن المرأة الموريتانية « حرمت في هذه المراجعة من التمثيل بقوة القانون في الدوائر التي تخضع لنظام الأغلبية، وهي فرصة كانت تتمتع بها في قانون 2006 الذي فرض وجود سيدة في عواصم الولايات التي بها مقعدان وتخضع لنظام الأغلبية المطلقة ».
واعتبرت أن ذلك هو « ما يفسر دخول النساء لبرلمان 2006 من الداخل ومن عواصم الولايات كما في النعمة، لعيون، كيفه، روصو، أطار، تجكجه »، ولكن ذلك غاب في الانتخابات الأخيرة.
وتقول بنت المصطفى إن النتائج التي حققتها المرأة الموريتانية في الانتخابات الأخيرة « غير كافية »، مشيرة إلى أن هذه النتائج « لا تحترم أهداف الألفية التي تحدد نسبة 33 في المائة كنسبة للنساء في البرلمان قبل 2015، وترفعها إلى 50 في المائة قبل 2030 ».
وخلصت بنت المصطفى إلى أنهم في فريق مناصرة قضايا المرأة قدموا مقترح قانون أولي تضمن ميكانيزمات تساعد في تحقيق تلك الأهداف، وفق تعبيرها.
