قال وزير الخارجية الموريتاني، حمادي ولد حمادي، إن موريتانيا “تمنع” دفع الفدية المالية مقابل تحرير الرهائن الذين تحتجزهم القاعدة في الساحل، وتأييدها لموقف الجزائر المجرم لهذا الفعل.
وأضاف ولد حمادي، في كلمته في الندوة الدولية حول الشراكة والأمن والتنمية المنعقدة بالجزائر، أن الأموال التي تدفعها اسبانيا من أجل تحرير رهائنها تبلغ أربعة أضعاف المبالغ المالية التي تمنحها فرنسا لدعم التنمية ومكافحة الإرهاب في دولة مالي. مشددا على وجوب “تجريم” دول منطقة الساحل لمنح الفدية والتطبيق الفعلي لقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص.
وأكد وزير الخارجية الموريتاني على أن “واقع الحال” يجعل من التركيز على الأمن ضرورة ملحة في المنطقة بسبب صعوبة مراقبة الحدود وضعف “أجهزتنا الأمنية” وقلة الوسائل المادية والتقنية والمصادر البشرية “المتخصصة”.واعتبر الوزير أن هنالك رهانات مرتبطة بالأمن من أهمها وجود نزاعات مفتوحة أحيانا وقديمة أحيانا أخرى ينجم عنها انتشار واسع للأسلحة الفردية والجماعية مع تنامي ظاهرة الشباب المنضوي تحت لواء “الحركات المتمردة” والمدرب على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها، إضافة إلى الإرهاب المتصاعد وشبكات تهريب السلاح والذخائر والهجرة السرية.
وأشار الوزير إلى أن الوضع يفرض على حكومات الدول المعنية وضع سياسات “حكيمة” وبرامج “طموحة” على المداءات البعيدة والمتوسطة والطويلة سبيلا إلى “الرفع” من مستوى معيشة السكان وتجاوز انعكاسات التهميش والإقصاء الاجتماعي خاصة فى أوساط الشباب الذي قد ينجر في غياب ألأفق والبطالة إلى “التطرف والإرهاب والجريمة المنظمة”، حسب الوزير
