أحمد ولد عبد الرحمن جندي سابق في الحرس الوطني وسبق توقيفه من طرف وحدة من الدرك في سيلبابي
النعمة ـ الرجل بن عمر
نقل في الساعات الأولى من فجر اليوم الجمعة، المشتبه فيه أحمد ولد عبد الرحمن، إلى قيادة أركان قوات الدرك في نواكشوط، وذلك ضمن مهمة سرية أشرفت عليها وحدات خاصة تابعة لكتيبة الدرك في ولاية الحوض الشرقي.
وقالت مصادر أمنية، لصحراء ميديا، إن اختيار عناصر الأمن المشرفة على ترحيل المشتبه، قد أخذ في الاعتبار عددا من “التهديدات الأمنية” المحتملة، وكذا خطورة المشتبه فيه، بوصفه عنصر حرس سابق، كما تبدو عليه سمات الخشونة الناجمة عن التدريب في معاقل التنظيم، والتي ينفي ولد عبد الرحمن إلتحاقه بها.
كان الشاب أحمد ولد عبد الرحمن، 38 سنة، قد سلم نفسه الثلاثاء الماضي لوحدة الدرك فيباسكنو، شرق موريتانيا، بعد وساطة من أحد معارفه، ليتم تحويله من باسكنو صباح الخميس الموالي إلى رئيس وحدة الدرك في ولاية الحوض الشرقي، وذلك بعد تصريحه برفضه تجنيده من طرف تنظيم القاعدة عن طريق أحد عملائها في ساحل العاج مقابل مبالغ مالية مغرية؛ بحسب روايته.
سافر الشاب الأسمر الطويل القامة المولود في بلدية “الغبرة” التابعة لمقاطعة باركيول، جنوب شرق موريتانيا، إلى مالي مرورا ببلدية “خاي” المالية الموالية للحدود الموريتانية عبر مقاطعة سيلبابي، متوجها إلى ساحل العاج بهدف التجارة، وبعد مدة من ممارسة التجارة هناك، ربطته علاقاته التجارية بالمواطن الموريتاني، سيدي محمد ولد حيدرا، الذي كان بدوره أحد التجار الموريتانيين في ساحل العاج، كما يعمل حطابا في بعض فترات السنة.
وحين تطورت العلاقة بين الاثنين كشف الأخير عن عمله لصالح التنظيم على مستوى ساحل العاج وبعض من الأقاليم والقرى المجاورة وقدم له عرضا مغريا للعمل لصالحه، كما أعرب له عن استعداد القاعدة لرفع أجره لغاية المليون أوقية في حال نجاحه في المهام، التي سيكلفه بها التنظيم لاحقا؛ بحسب اعترافاته للدوائر الأمنية التي روى لها رحلته مع التنظيم.
وقد تضمن الاتفاق المبرم بين المشتبه فيه وعميل تنظيم القاعدة مغادرته لساحل العاج إلى دولة مالي المجاورة للقاء احد مدربي التنظيم باسم حركي هو “أبو عتيبة”، ورغم إشراف الأخير على عمليات تدريب في عدد من القرى المالية، إلا أن ولد عبد الرحمن، قال إنه كان من المتوقع لقاؤهما في قرية تقع بين جمهوريتي مالي وساحل العاج تعرف باسم “أنيونو”؛ بحسب قوله.
ورغم الاستجواب الأمني الذي خضع له ولد عبد الرحمن فقد “حرص” على عدم لفظ اسمه الحركي حين تلعثم في بعض أجوبته، حيث كشف مسئول امني لصحراء ميديا، عن معلومات سرية تطعن في صدقية بعض جوانب روايته التي تحتفظ بها محاضر تحقيقات الدرك.
فقد تأكدت الأجهزة الأمنية من كون عنصر القاعدة المفترض هو جندي سابق في الحرس الوطني، وسبق توقيفه في وقت سابق من طرف وحدة الدرك في سيلبابي، حيث خضع لعدة استجوابات هناك؛ وفق نفس المصدر.
ولا تستبعد جهات أمنية أن يكون إسمه مدرجا على “القوائم السوداء” لدى وحدات الدرك المرابطة في المناطق الحدودية الموريتانية، الأمر الذي عجل عملية نقله إلى قيادة الأركان، حيث جاءت تعليمات عليا تقضي بذلك، وفق مصدر خاص لصحراء ميديا.
ويعرب عدد من رجال الأمن والمخابرات في ولاية الحوض الشرقي عن تخوفهم من المخطط الجديد للقاعدة، الذي ربما يكون قد بدأ تمريره عبر الشاب، احمد ولد عبد الرحمن، وذلك للتناقض الشديد التي يطبع جوانب كثيرة من روايته، ويستدرك آخرون بالقول، “لو صدقنا قصته فمتى كانت القاعدة تمنح أموالها مجانا، حيث أكد المشتبه فيه تسلم مبلغ 300.000 أوقية من التنظيم كأجر شهري”.
يعزز ذلك الرأي عدد من القراءات الأمنية، التي تفترض أن المشتبه، عنصر سابق للقاعدة أراد الهروب من التنظيم، فلجأ إلى تسليم نفسه للأمن الموريتاني في شكل رافض للتجنيد، ليستفيد من الحماية الأمنية ضد ملاحقة القاعدة له.
فيما لا تستبعد قراءة أمنية موازية أن تكون علمية تسليم نفسه للأمن الموريتاني مجرد فصل من خطة هجومية يعتزم التنظيم القيام بها، من خلال التوفر على عناصر من داخل المؤسسة الأمنية الموريتانية، في حال نجاح عملية زرعه كعميل مزدوج بعد أن يصدق الأمن الموريتاني رواية تخليه عن القاعدة، وهو ما اعتاد التنظيم اللجوء إليه في مرات سابقة؛ على رأي مسؤول أمني رفيع.
