منعت السلطات الموريتانية، اليوم الأربعاء، العبور من إحدى النقاط الحدودية على نهر السنغال، جنوبي البلاد، فيما اعتبر على أنه إغلاق للحدود من جانب واحد.
ونقل مراسل « صحراء ميديا » في ولاية اترارزه عن مصادر أمنية قولها إن الإجراء اتخذ من طرف جهات عليا في الأمن قررت منع العبور من هذه النقطة لأنها ليست من ضمن نقاط العبور المحددة من طرف السلطات.
وقالت هذه المصادر إن القضية بدأت عندما كانت دورية مشتركة من الجيش والبحرية الموريتانية تمر بمحاذاة قرية صغيرة تدعى « سالدي »، غير بعيد من مدينة « بودور » الواقعة على نهر السنغال.
وأضافت المصادر أن مرور الدورية تزامن مع عبور قوارب من قرية سنغالية إلى أخرى موريتانية، تفصلهما بحيرة متفرعة من النهر، فقامت الدورية الموريتانية بمنع هذه القوارب من العبور وأرجعتها للضفة السنغالية.
وبررت الدورية القرار بأن نقطة العبور « غير رسمية »، وطلبت من السكان التوجه إلى معبر « بودور » المعترف به من طرف السلطات، وهو ما احتج عليه سكان القرية السنغالية.
وقال المراسل إن القريتين تقطنهما أسر من نفس القبيلة، وترتبطان بعلاقات تجارية واجتماعية، تفرض عليهما العبور يومياً من النهر فيما بينهما.
ونقلت مصادر إعلامية سنغالية عن السكان المحليين قولهم إن الموريتانيين منعوهم من العبور تجاه الأراضي الموريتانية، ووصفوا القرار بأنه « إغلاق للحدود من جانب واحد ».
وقال وجيه اجتماعي في القرية السنغالية في تصريح لصحيفة محلية سنغالية إن السلطات الأمنية الموريتانية « بررت القرار بأنه صادر من جهات عليا »، من دون أن تعطي أي تفاصيل.
وقالت هذه المصادر إن القرار الموريتاني خلف « أجواء من التوتر » في المنطقة الحدودية بين البلدين.
وتمتد الحدود بين موريتانيا والسنغال لعدة مئات من الكيلومترات، وهي حدود طبيعية يفصلها نهر السنغال الذي تنتشر عليه عشرات نقاط العبور، أغلبها غير مصنف ولا يخضع لأي رقابة أمنية.
