الازدهار التجاري للمدن الموريتانية على ضفة النهر ينعش حركة التهريب في الأراضي السنغالية
صنف القسم الجهوي للجمارك السنغالية بمنطقة سينلوي المحاذية لموريتانيا في مقدمة الأقسام التابعة للجمارك السنغالية من حيث عائدات مكافحة التهريب.
فقد وصلت عائدات المركز خلال سنة 2010 إلى حوالي ثلاثة مليارات أفرنك إفريقي (10 ملايين دولار أمريكي)، وهو ما أرجعته السلطات السنغالية إلى وجود مدن تجارية موريتانية مهمة على الضفة.
وبحسب ما نشرته صحيفة “لوسولي” السنغالية فإن القسم الجهوي للجمارك بسينلوي شهد خلال سنة 2010 الماضية 591 قضية دعوى بما قيمته حوالي 693 مليون أفرنك إفريقي، بينما ارتفعت الغرامات والمبيعات لتصل إلى حوالي 143 مليون أفرنك إفريقي، في حين وصلت قيمة الشحن إلى حوالي 194 مليون أفرنك إفريقي.
أما في الفترة ما بين يناير وحتى أغشت 2011 فقد وصلت الدعاوى إلى 413 قضية بما قيمته 1.7 مليار أفرنك إفريقي، بينما وصلت قيمة الضرائب والمبيعات والشحن إلى حوالي 174 أفرنك إفريقي، بما مجموعه 4 ملايين دولار أمريكي.
وبحسب ما صرح به الضابط إبراهيما افاي، المشرف على العمليات الجمركية بسينلوي، فإن نشاط القسم الجهوي في سينلوي عائد في الأساس إلى واقع المدن والتجمعات الموريتانية على الضفة وخاصة (بويو، اندياكو، بيريت، روصو وكرمسين) والتي أصبحت مراكز تجارية مهمة، في موازاتها مناطق سنغالية (منطقة كوخو-امباتي، دياما، تياكار، رونخ، روصو، ريشاردتول، دمت) إضافة إلى تجمعات قروية أخرى مأهولة بكبار المهربين؛ على حد تعبير الضابط السنغالي.
أما على مستوى نوعية البضائع التي تدخل من موريتانيا إلى السنغال فهي في أغلبها منتجات صناعية متنوعة وخاصة السكر والزيت، الأدوية، السجائر والمخدرات، البسكويت واللبن، وعلب الطماطم المركزة، البطاريات الإلكترونية، الدقيق، القماش، السيارات والدراجات الهوائية، مستحضرات التجميل، السمك والماشية، إضافة إلى منتجات غذائية أخرى.
بينما يتركز تهريب البضائع التي تغادر السنغال في اتجاه موريتانيا على المنتجات المدعومة من طرف الدولة السنغالية وخاصة الأسمدة والفول السوداني “كرتَ”، والآلات أو المضخات الزراعية، الأرز والغاز والاسمنت إضافة إلى مواد متنوعة أخرى.
هذا ويعتبر مراقبون أن هذه الأرقام تدل على حجم التبادل التجاري الكبير بين البلدين، إضافة إلى انتشار عمليات التهريب على الضفة، خاصة وأن منطقة سينلوي المحاذية للحدود الموريتانية على مسافة تقدر بحوالي 700 كيلومتر تحتوي على نقاط عبور متعددة منها ما تعترف به السلطات بينما بقيت نقاط أخرى غير معترف بها.
