ولد بوحبيني انتقد “ضعف” القضاة” اتجاه “احتقارهم” من طرف السلطة التنفيذية
قال نقيب المحامين الموريتانيين، الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، إن الفصل السابق تميز ب”تراجع” العدالة في موريتانيا، عارضا “بعض الأمثلة” التي اعتبرها “تؤكد” الخلاصة التي توصلت إليها هيئة المحامين في تقريرها الفصلي حول وضعية القضاء.
وأضاف ولد بوحبيني، في تقريره الذي حصلت صحراء ميديا على نسخة منه، أن “تعاونا” مثمرا بين سلك المحامين والسلطات الموريتانية كان بإمكانه أن يكون الإطار “المثالي” لطرح وحل مشاكل العدالة، محملا السلطة التنفيذية مسؤولية غياب مثل هذا الإطار.
واعتبر ولد بوحبيني بأن “أنصع” مثال على “تبعية” القضاء للسلطة التنفيذية هو قرار المجلس التأديبي طرد قاض ومعاقبة زملائه على “تبرئتهم” لمتهمين في ملف المخدرات قبل أشهر، مؤكدا أن “كل شيئ” في ذلك الملف كان “خرقا” للإجراءات.
وتسائل نقيب المحامين إن كان بمقدور القضاة الذين عهد إليهم بملف المخدرات بدل القضاة المعاقبين القيام بمقاضاة “سليمة” مع علمهم مسبقا أن “التبرئة” خطأ تأديبي يقود الي “الطرد”، وداعيا الي “التعبئة” لمنع هذه المحاكمة باعتبارها “ترمز” لنهاية استقلال القضاء.
وانتقد ولد بوحبيني بشدة ما وصفه بضعف القضاة تجاه “احتقارهم” من طرف السلطة التنفيذية، معتبرا بأنهم “لم يقوموا” بأية خطوة تضامنية مع زملائهم الذين كانوا موضعا لإجراءات تأديبية “ظالمة”. وناشد النقيب القضاة تشكيل نقابة للقضاء تمكنهم من الدفاع عن مصالحهم و”تحررهم” من “القيود”.
وتطرق تقرير نقيب المحامين الي وضعية السجون في موريتانيا، وانتقد “نقل” السجناء السلفيين من نواكشوط الي “مكان مجهول” في الصحارى وواصفا وضعيتهم الحالية ب”غير القانونية”.
وبالنسبة لسجن نواذيبو، شمال موريتانيا، قال التقرير بأن نزلائه يتجاوزون نسبة 120% من طاقته الاستيعابية مما جعل السجناء يتوزعون على فرق تتبادل للنوم، ومتهما السلطات الجهوية والقضائية في المدينة بعجم الاهتمام بوضعية السجناء.
وتضمن التقرير انتقادا لطريقة تعامل القضاء مع ملفات المتهمين باختلاس الأموال العامة، واعتبر العدالة لا تسير ملفاتها ويتم اللجوء إليها غالبا لتمنح “الشكل المطلوب” للقرار السياسي بالاعتقال أو إطلاق السراح.
وأكد ولد بوحبيني أن مكافحة اختلاس المال العمومي هي شكل من أشكال “تصفية الحسابات”، وأن العدالة “عاجزة” عن أن تمنح المعتقلين “الحق” في محاكمة ولو كانت “غير منصفة”، وتجاوز الفترات القانونية للتوقيف التحفظي الي “الحبس التحكمي”، وأورد حالة مفوض حقوق الإنسان السابق، محمد الأمين ولد الداده، مثالا للحبس التحكمي ومطالبا بالإفراج “الفوري” عنه وبدون “شروط”، حسب ولد بوحبيني.
وفي قضية المدير السابق للصناديق الشعبية للقرض والادخار، احمد ولد خطري، اعتبر التقرير أنه تم فيها “دوس” القواعد الأساسية للمحاكمة لعدم نطق القضاة بالحكم في نهاية الجلسات لأنه “لا يجوز” لهم الخروج إلا للنطق بالحكم، ولا شيئ “يبرر” قرار إعادة المحاكمة.
