قالت إن إدارة تسيير الانتخابات بالداخلية هي المشرف الحقيقي عليها وليس اللجنة المستقلة
قالت أحزاب منسقية المعارضة التي قاطعت الحوار إن الإتفاق الذي توصلت اليه مجموعة من أحزابها والأغلبية الرئاسية “يكرس” سلطة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، معتبرة بأن الوثيقة “لم تتطرق” إلى فصل السلطات وخاصة ما يتعلق بصلاحيات الوزير الأول وصلاحيات البرلمان الذي تمت زيادة عدده من حيث الكم على حساب “الكيف”.
وأضافت تلك الأحزاب، في بيان صحفي تلته المنسقية في مؤتمرها الصحفي، أنها “هيأت” نفسها للترحيب بأي اتفاق يسفر عنه الحوار، إذا كان ينهي الأزمة السياسية ويحل القضايا العالقة التي أدخلت البلاد في “عنق الزجاجة”.
واعتبرت أن الوثيقة الصادرة عن الحوار لم تشر إلى صلاحيات البرلمان الحقيقية في الرقابة ولا صلاحيات الوزير الأول بحيث يسمى “رئيسا للحكومة”، كما لم تعط “ضمانات” حقيقية لإبعاد قادة الجيش عن تدخلهم “السافر” في السياسة.
وانتقد البيان عدم تطرق وثيقة الحوار لوضعية كتيبة الحرس الرئاسي (بازب)، معتبراً أنها “ما تزال في يد ولد عبد العزيز” واصفا ذلك بأنه إنه يمثل “خرقا سافرا” لقوانين المؤسسة العسكرية. وفيما يتعلق بالقضاء قالت المنسقية إن وثيقة الحوار لم تتطرق له إلا في “فقرة هزيلة لا تقدم ولا تؤخر”.
وقال البيان إن اللجنة الوطنية للانتخابات التي أعلن تشكيلها بصفة دائمة تم وضع “شوكة” في خاصرتها تدعى الإدارة العامة لتسيير الانتخابات وهي المشرف الحقيقي على الانتخابات وتابعة لوزارة الداخلية.
وأكدت المنسقية أنها مع “حوار حقيقي جاد يخرج البلاد من أزمتها السياسية وليس حوارا يكرس صلاحيات ولد عبد العزيز، الذي قاد انقلابين عسكريين متتاليين ضاربا عرض الحائط بالقوانين وبالنظم الدستورية واستشهد البيان بمقولة أحد الكتاب الفرنسيين أن الحوار استبدل ببيان”.
ويعتبر هذا أول تصريح للمنسقية بخصوص نتائج الحوار الذي أجرته بعض أحزاب المعارضة الموريتانية مع السلطة والأحزاب الموالية لها والذي استمر على مدى شهر انتهى بتوقيع وثيقة مشتركة تتضمن النتائج التي تم التوصل إليها بالاتفاق بين الطرفين.
