قانوني: التعديلات الدستورية تتم بتصويت البرلمان ثم الاستفتاء.. أو بإقرار 3 أخماس مؤتمر برلماني
ذكرت مصادر مطلعة لصحراء ميديا أن الاستعدادات تجري على قدم وساق لوضع النظام المؤسسي والقانوني لتسهيل عمل اللجان المنبثقة عن الحوار السياسي الذي توصلت فيه أطراف في المعارضة والموالاة إلى اتفاق ينص على ادخل إصلاحات سياسية وانتخابية.
وقال مصدر رفيع في الأغلبية؛ طالبا عدم الكشف عنه، ان ما وصفه بالركود لذي شهدت الساحة منذ اختتام الحوار “لا يعكس بالضرورة فتورا، بقدر ما يعني التحضير الجيد والدراسة المتأنية لإنجاز العمل على أكمل وجه”.
وتدرس أطراف الحوار إمكانية تأسيس اللجان التي سيعهد إليها بتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، وبتحديد طريقة إقرار الإصلاحات الدستورية المقترحة في وثيقة الحوار.
و أعلنت مصادر خاصة لصحراء ميديا في وقت سابق أن التعديلات الدستورية سيتم عرضها على البرلمان لموريتاني في دورة طارئة يحدد تاريخها لاحقا، وهو ما أثار جدلا قانونيا حول دستورية الآلية المعتمدة لإقرار هذه لتعديلات.
ويعتبر المحامي الموريتاني إبراهيم ولد أبتي أن لتعديلات الدستورية تتم بطريقتين، إحداهما اجتماع برلمانيي الغرفتين السفلى والعليا، للمصادقة على التعديلات، وفي حالة إقرارها بنسبة الثلثين يتم تقديمها للاستفتاء الشعبي.
أما الطريقة الثانية، يضيف ولد أبتي، فتتم من خلال استدعاء رئيس الجمهورية البرلمان إلى عقد مؤتمر يقدم الرئيس خلاله مشروع التعديلات على أن تنال تصويت ثلاثة أخماس الأصوات المعبر عنها، وفي هذه الحالة يكون مكتب البرلمان هو مكتب المؤتمر.
