الدفاع: النيابة اعترفت بارتكاب الحبس التحكمي
قالت هيئة الدفاع عن محمد الأمين ولد الداده، المفوض السابق المكلف بحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني في موريتانيا، إن النيابة العامة “فاجأت” الرأي العام بالاعتراف كتابيا بارتكاب “جريمة” الحبس التحكمي منذ يوم 27 سبتمبر الماضي في حق ولد الداده.
واعتبرت هيئة الدفاع، في بيان حصلت صحراء ميديا على نسخة منه، أن الحجج التي قدمتها النيابة في بيانها “تضليلية.. ومخالفة للقانون”، مضيفة بأن النيابة “منزهة عن اعتماد هذا النوع من الحجج”.
وأضافت في بيانها بأن الطعون التي تمارس الأطراف في قرارات قاضي التحقيق لا تجعل ملف التحقيق يخرج عن عهدته، إذ أن عهدة قاضي التحقيق تظل قائمة في كل ملف يحقق فيه إلى أن يصدر أمرا بختم التحقيق، إما بالإحالة إلى محكمة الحكم أو بأن لا وجه للمتابعة. مؤكدة أن ملف ولد الداده لم يصدر فيه ـ إلى حد الساعة ـ أي أمر بختم التحقيق ليظل إذن في عهدة قاضي التحقيق.
وقالت هيئة الدفاع إن النيابة قامت بترجمة خاطئة لكلمة “Brigandage” التي تعني الحرابة على أنها “نهب الأموال”، وذلك بغية “خلط الأوراق”، مضيفة بأنه مما لا شك فيه أن النيابة الموقرة تدرك الفرق الشاسع بين التهمتين وبين ما يترتب عليهما من إجراءات، وهو ما اعتبرت أن الدليل عليه “طلب تمديد” الحبس الاحتياطي بعد انقضاء الأشهر الستة الأولى من الحبس.
وفي بيانها قالت هيئة الدفاع عن ولد الداده إنه بسبب تمادي النيابة في الدفاع عن الحبس التحكمي بواسطة “نهج التضليل” فإنها “تناشد” مرة أخرى السلطات القضائية والسياسية التدخل لإنهاء حالة حبس تحكمي “مشينة”.
وكانت السلطات القضائية قد وجهت الي المفوض السابق لحقوق الإنسان، ولد الداده، تهمة اختلاس المال العام قبل سنة وأودع السجن على ذمة القضية.
