واضاف ان “مشروع الدستور الجديد سيتم عرضه على الاستفتاء الشعبي”, من دون ان يحدد موعد هذا الاستفتاء. وعدد الملك في خطابه “سبعة مرتكزات أساسية” لاجراء الاصلاح الدستوري وفي طليعتها الاعتراف دستوريا, وللمرة الاولى في تاريخ المملكة, بالامازيغية كمكون اساسي من مكونات البلاد.
وقال ان الاصلاح سيقر “التكريس الدستوري للطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة, الغنية بتنوع روافدها, وفي صلبها الامازيغية, كرصيد لجميع المغاربة”. ومن مرتكزات الاصلاح الدستوري ايضا “تقوية مكانة الوزير الاول, كرئيس لسلطة تنفيذية فعلية, يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والادارة العمومية وقيادة وتنفيذ البرنامج الحكومي”. وكذلك ايضا “الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة, وتعزيز صلاحيات المجلس الدستوري” و”ترسيخ دولة الحق والمؤسسات, وتوسيع مجال الحريات الفردية والجماعية” و”توطيد مبدأ فصل السلطات وتوازنها, وتعميق دمقرطة وتحديث المؤسسات وعقلنتها”. واوضح الملك ان هذا الامر سيتم عبر “حكومة منتخبة بانبثاقها عن الارادة الشعبية, المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع وتحظى بثقة أغلبية مجلس النواب”, و”تكريس تعيين الوزير الاول من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها”. واضاف العاهل المغربي ان الدستور الجديد سينص على “برلمان نابع من انتخابات حرة ونزيهة, يتبوأ فيه مجلس النواب مكانة الصدارة, مع توسيع مجال القانون وتخويله اختصاصات جديدة كفيلة بنهوضه بمهامه التمثيلية والتشريعية والرقابية”. كما تتضمن مرتكزات الاصلاح الدستوري “تعزيز الآليات الدستورية لتأطير المواطنين بتقوية دور الاحزاب السياسية في نطاق تعددية حقيقية وتكريس مكانة المعارضة البرلمانية والمجتمع المدني”. وكذلك “تقوية آليات تخليق الحياة العامة وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة”, اضافة الى “دسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الانسان وحماية الحريات”. واضاف العاهل المغربي انه ومن اجل ادخال هذه التعديلات على الدستور الذي عدل آخر مرة في 1996 “قررنا تكوين لجنة خاصة لمراجعة الدستور” برئاسة خبير القانون الدستوري عبد اللطيف منوني الذي سيقدم للملك بحلول حزيران/يونيو القادم مقترحات تعديل الدستور. واوضح الملك المغربي ان “اللجنة الاستشارية للجهوية التي كلفناها منذ الثالث من كانون الثاني/يناير من السنة الماضية بإعداد تصور عام لنموذج مغربي للجهوية المتقدمة” “اقترحت في نطاق التدرج امكانية اقامة الجهوية المتقدمة بقانون, في الإطار المؤسسي الحالي, وذلك في أفق انضاج ظروف دسترتها”. واضاف “بيد اننا نعتبر ان المغرب بما حققه من تطور ديمقراطي مؤهل للشروع في تكريسها دستوريا”, وبناء عليه تقرر الاصلاح الدستوري الشامل, موضحا انه ارتأى “الاخذ بهذا الخيار المقدام حرصا على انبثاق الجهوية الموسعة من الارادة الشعبية المباشرة المعبر عنها باستفتاء دستوري”. ودعا العاهل المغربي “الجميع للانخراط في مواصلة انضاج ما جاء في هذا التصور العام, في نطاق نقاش وطني واسع وبناء”, ودعا ايضا “مكونات اللجنة الى الاصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية ومع الفعاليات الشبابية والجمعوية والفكرية والعلمية المؤهلة وتلقي تصوراتها في هذا الشأن” بغية “اقتراح منظومة دستورية متقدمة لمغرب الحاضر والمستقبل”. وشدد الملك على “قدسية ثوابتنا التي هي محط إجماع وطني وهي الاسلام كدين للدولة الضامنة لحرية ممارسة الشعائر الدينية, وإمارة المؤمنين والنظام الملكي, والوحدة الوطنية والترابية, والخيار الديمقراطي, الضمان القوي والأساس المتين لتوافق تاريخي يشكل ميثاقا جديدا بين العرش والشعب”. وفي ما خص تعزيز الحكم المحلي قال ان الدستور الجديد سيمنح “الجهة المكانة الجديرة بها في الدستور, ضمن الجماعات الترابية, وذلك في نطاق وحدة الدولة والوطن والتراب ومتطلبات التوازن والتضامن الوطني مع الجهات وفي ما بينها”. واضاف ان هذا الامر سيتم عبر “انتخاب المجالس الجهوية بالاقتراع العام المباشر وعلى التدبير الديمقراطي لشؤونها وتخويل رؤساء المجالس الجهوية سلطة تنفيذ مقرراتها بدل العمال والولاة” اضافة الى “تعزيز مشاركة المرأة في تدبير الشأن الجهوي خاصة وفي الحقوق السياسية عامة” و”إعادة النظر في تركيبة وصلاحيات مجلس المستشارين في اتجاه تكريس تمثيليته الترابية للجهات”.
