وأكدت المنسقية في أجتماعها أمس في نواكشوط أن تعنت السلطات المعنية ورفضها القاطع لتسوية هذا الحق المشروع لم يترك “أمامنا من خيار سوى التصعيد والتضحية من أجل الحصول على حقوقنا المشروعة في الزيادتين وتصحيح الوضعيتين القانونية والمالية لعمال المؤسسات المعنية”.
وعبرت المنسقية عن استياء عمال المؤسسات المعنية من تغاضي السلطات المعنية وخاصة رئيس الجمهورية وتجاهلها المتعمد للوضعية الصعبة التى يعانيها عمال تلك المؤسسات منذ عدة سنوات بسبب تأخر الزيادات وعدم وجود وضعية قانونية واضحة(الوظيفة العمومية أو اتفاقية الشغل الجماعية) وحرمان العمال من إيجابيات القانونين وتطبيق سلبياتهما على العمال في تلك المؤسسات.
وأمام هذه الوضعية الصعبة قررت المنسقية تنفيذ أعتصام يوم الخميس الموافق24مارس الجاري أمام رئاسة الجمهورية أبتداءا من الساعة الرابعة من بعد الظهروتنظيم يوم تفكيري حول الوضعيتين القانونية والمالية لعمال مؤسسات الاعلام العمومي يوم الإثنين القادم بدار الشباب القديمة ابتداءا من الساعة السادسة من بعد الظهر.
وكلفت المنسقية لجنتين بالتحضير للإعتصام المذكور وتنظيم اليوم التفكيري الذى سيشارك فيه عدد من النواب ورجال الفكر والقانون والشخصيات الإعلامية في البلد.
وأمام “الوضعية المأساوية بإمتياز” دعت منسقية الأقسام النقابية عمال المؤسسات المعنية إلى مزيد من التضامن والتضحية من أجل كسب المعركة ورفع التحديات التى تواجه مستقبلهم بعيدا عن التخاذل والتكاسل في انتظار المجهول.
وتقول المنسقية إن عمال المؤسسات المذكورة يعانون من عدم وجود نظام قانوني يحكمها كقانون اتفاقية الشغل الجماعية او قانون الوظيفة العمومية مما تسبب في تعطيل الكثير من الحقوق مثل الزيادات على الرواتب بما فيها زيادتي النقل والسكن والتقدمات التلقائية التى تشكل جزءا من الراتب وجمود الأجورالزهيدة أصلا وغياب التكوين والعمل غير المعوض خارج أوقات الدوام مع غياب العدالة في التسيير وتوزيع المهام الداخلية والخارجية لتلك المؤسسات ورفض بعضها دفع المستحقات المالية المترتبة على الأسفار داخل وخارج البلاد.
