ناشطون في الحزب الحاكم يحذرون من “اختلال توازنات محلية” في الانتخابات

“وظلت هذه التوزعة تكرس تحالفا أملته الجغرافيا والقيم والمصالح والتوجهات المشتركة” حسب تعبيره ولد ولد بونه.

وحذر الناشط السياسي من الهيمنة وطالب بالمساواة، واعتبر ان كل رقعة جغرافية من مقاطعة تجكجه ظلت تجد نفسها طرفا فاعلا في البنية البرلمانية على الصعيد الجهوي، من خلال المحافظة على خصوصياتها وإدارة تنوعها الداخلي، مع الاعتماد على تحالفاتها.

مشيرا إلى أن هذه الصيغة التوافقية أثبتت فاعليتها حتى سنة 2006، حين وجدت ظرفية خاصة اتسمت بنظام انتقالي، غير مهتم بالرهانات المحلية، نظرا لمهمته الانتقالية، غير ان ما وصفه بـ “التغيير التاريخي في السادس من أغسطس 2008” جاء ليتيح من إعادة التحالفات الوطنية والمحلية من خلال جمعها، لاحقا، ضمن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.

وتسائل ولد بونه هل ستفتح انتخابات الشيوخ المتوقعة في إبريل القادم الفرصة أمام مراجعة تلك التحالفات المحلية، وكذا مراجعة التوزيع الجغرافي للتمثيل البرلماني على مستوى مقاطعة تجكجه، وأي توزيع سيتم اقتراحه على ثالوث تجكجه- الرشيد- القدية. مما يطرح السؤول عن من سيمثل من.

وأشار إلى أن الأصداء القادمة من تجكجه تحيل إلى الاعتقاد بأن هناك إرادة لمراجعة تقاسم الوظائف البرلمانية. فمقعد الشيخ الذي يعود، بحسب التقسيم التوافقي، لمركز القدية الإداري، محط اهتمام الرشيد الذي يعود له، بفعل ذات التقسيم، مقعد النائب أصلا، مؤكدا أن هذا “الطموح” يخل بالتوازن القائم ذلك أن مركز الرشيد الإداري، بسعيه إلى تمثيل القدية، يقفز على “صلاحيات ترابية” أخرى.

وختم بالقول إن إن هذا الترشح لتزكية الاتحاد من أجل الجمهورية، “لا بد أن يحمل رسالة تهميش لقاعدة الحزب في القدية”، كما أنه سيشكل دعما، في النهاية، لخطاب المناوئين للرئيس محمد ولد عبد العزيز، القائل بأن مركز القدية الإداري معاقب بالكامل.

ويمكن الرجوع الي مقال حول الموضوع في صفحة الراي.