يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة هذه الأيام في جنيف، جلسات استماع تتضمن دراسة ونقاش تقارير الدول الأعضاء في المجلس المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان في كل بلد على حده.
وبعد الاستماع إلى 20 من رؤساء الدول وجمع من المنظمات غير الحكومية، قام المجلس بدراسة والمصادقة على تقرير موريتانيا الذي قدم إلى المجلس من طرف مجموعة العمل المكلفة بالمراجعة الدورية الشاملة، بحضور محمد عبد الله ولد خطره مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني الذي يرأس وفد موريتانيا المشارك في هذه الجلسات، مؤكدا “التزام الحكومة الموريتانية بتنفيذ التوصيات التي حظيت بالقبول”.
وكانت موريتانيا قد قدمت إلى هذه المجموعة في نوفمبر 2010 التقرير المذكور لدراسته قبل تقديمه إلى هذه الدورة.
ويتضمن هذا التقرير جملة من التوصيات المقدمة من طرف الدول إلى موريتانيا التي قبلت أغلبها ورفضت الباقي لعدم ملاءمته مع القيم السامية للإسلام
