أكد وزراء الشؤون الخارجية الأوروبيون, في بيان صدر ببروكسيل, أن الاتحاد الأوروبي سيواصل مساعدة بلدان منطقة الساحل في مواجهة الإرهاب والجريمة المنظمة, كما سيدعمها في مجهوداتها الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي وضمان الأمن وتحقيق التنمية.
وأشاد الوزراء باستراتيجية الاتحاد الأوروبي الجديدة من أجل تحقيق الأمن والتنمية في منطقة الساحل التي قدمتها المفوضة الأوروبية للسياسة الخارجية كاثرين آشتون, مؤكدين استعداد الاتحاد لمواصلة “مساعدة بلدان المنطقة في جهودها الرامية إلى تعزيز الاستقرار السياسي, والأمن, والحكامة, والتماسك الاجتماعي, عبر توفير الظروف الملائمة لتحقيق تنمية محلية ووطنية مستدامة والمساهمة في التخفيف من حدة التوترات الداخلية, فضلا عن مواجهة التحديات المتمثلة في التطرف العنيف, والإرهاب, والجريمة المنظمة”.
وأضاف البيان أن مجلس (وزراء الشؤون الخارجية) ,ووعيا منه بأن تحسين الوضع الأمني لا يمكن فصله عن النمو الاقتصادي وتقليص الفقر بالمنطقة, يؤكد “انخراطه في المقاربة المندمجة, وفي تحقيق الأهداف الاستراتيجية المقترحة في الاستراتيجية السياسية, التي ستحدد , ليس فقط إطار عمل الاتحاد الأوروبي لصالح المنطقة, وإنما ستوفر أيضا أداة مفيدة للرقي بانسجام, وتنسيق, وفعالية هذا العمل”.
وأشار البيان إلى أن المجلس يوافق على ” التركيز بالأساس ,في المرحلة الأولية للاستراتيجية , على دول مالي وموريتانيا والنيجر, عبر توجيه العمل نحو أربعة محاور خاصة بالمنطقة تتمثل في التنمية والحكامة الجيدة وحل النزاعات الداخلية, والعمل السياسي والدبلوماسي, والأمن ودولة الحق والقانون, ومحاربة التطرف العنيف”.
وأكد الوزراء أنه “بالاستناد إلى الجهود المبذولة حاليا على المستوى الوطني والثنائي والمتعدد الأطراف, سيعمل الاتحاد الأوروبي , بتعاون وثيق مع سلطات بلدان المنطقة والمجتمع المدني والهيئات الإقليمية والدولية, خاصة الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية, على محاربة الأسباب العميقة للفقر ودعم التنمية الاقتصادية, والحكامة الجيدة, وتحسين ولوج الساكنة المحلية للبنيات التحتية الضرورية والخدمات الأساسية”.
كما سيدعم الاتحاد , يضيف البيان , تقوية مؤسسات الدولة, والعدالة, والأمن, والجمارك, بما يحقق الأمن ويعزز دولة الحق والقانون بالمنطقة, وبالتالي درء التهديدات التي يجسدها الإرهاب, والاختطافات, والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود كتهريب المخدرات والاتجار بالبشر.
ودعا الوزراء السيدة كاثرين آشتون إلى “تقديم مقترحات”, على أساس الاستراتيجية الجديدة المعروضة, من أجل تحديد الأعمال والإجراءات الواجب اتخاذها, وإجراء مشاورات مع الشركاء بالمنطقة ومع الاتحاد الإفريقي والمجموعة الاقتصادية لدول إفريقيا الغربية.
