منح حزب الوئام، المنضوي تحت لواء منسقية أحزاب المعارضة في موريتانيا، مهلة، وصفها بالقانونية، “لتتراجع الدولة عن ممارسة الضغوط على مستشاريه”، قبل أن يتخذ قرارا بمقاطعة انتخابات تجديد ثلث مجلس الشيوخ، التي ستجرى الشهر المقبل.
وطالب بيجل ولد هميد؛ رئيس الحزب، كلا من رئيس الجمهورية والوزير الأول بالتدخل “لإيقاف المهزلة التي يجري الإعداد لها في كرمسين”، مشيرا إلى أن وزير الداخلية يرعى اجتماعات تهدف إلى استخدام كافة الضغوط على مستشاري حزبه للتصويت ضده؛ بحسب قوله
.
وقال بيجل إن الحزب الحاكم في كرمسين لا يمتلك أكثر من 24 مستشارا بلديا، في حين يصل عدد مستشاري حزب الوئام 25، بالإضافة إلى 15 مستشارا مؤيدين للمترشح المستقل.
وحذر بيجل “من ممارسة الظلم”، مؤكدا أنه كان السبب وراء ما حدث في كل من تونس ومصر، ضاربا المثل بإغراءات استهدفت مستشارين بلديين تعدهم بالعودة إلى أعمالهم السابقة في شركة المياه “بوظائف أعلى، ورواتب أكبر”، وبمعاقبة المستشارين الرافضين لتلك الإغراءات، “كتحويل مستشار بلدي يعمل معلما في كرمسين إلى مقاطعة الرياض في نواكشوط”؛ على حد قول بيجل.
