حذر حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض في موريتانيا، من “نية مبيتة” لدى النظام الحاكم من أجل تفليس الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “سنيم”.
وتعد شركة “سنيم” هي عملاق المعادن في موريتانيا، وثاني مشغل بعد الدولة، وتوصف بأنها العمود الفقري للاقتصاد الموريتاني.
وقال الحزب المعارض في بيان صحفي اليوم الجمعة إن بعض المصادر تحدثت عن “نية مبيتة لتفليس الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم) والمطبعة الوطنية”.
وأضاف الحزب أن موريتانيا تعيش “فصلاً جديداً من مخطط تدمير البني التحتية للاقتصاد الوطني، من خلال تفليس مؤسسات عمومية”، على حد تعبيره.
ويشير الحزب إلى الشركة الوطنية للإيراد والتصدير (سونمكس) والمؤسسة الوطنية لصيانة الطرق (أنير)، اللتين أعلنتا إفلاسهما بعد ملفات فساد، وقال الحزب إن المؤسستين استخدمتا من أجل “إثراء بطانة رئيس الدولة”.
وشدد على أن الهدف من تصفية المؤسستين هو “طمس أدلة الفساد بغية التهرب من المساءلة القانونية في المستقبل”، على حد تعبيره.
وخلص الحزب إلى التعبير عن رفضه الشديد لما قال إنه “مخطط النظام الهادف إلى تدمير الاقتصاد الوطني”، ودان “التفريط في المصالح العمومية المترتبة عن تصفية هذه المؤسسات والتلاعب بحقوق عمالها”.
ولفت الحزب شركاء البلد في التنمية إلى ما قال إنه “خطورة هذه الإجراءات على مصداقية الاقتصاد الوطني”، قبل أن يهيب بمن وصفها بـ”القوى الحية في البلد” إلى الوقوف في وجه “السياسات التخريبية التي ينتهجها نظام الفساد في حق البلد”، على حد قوله.
