أكدت رابطة العمال غير الدائمين في الشركة الموريتانية للكهرباء “سوملك”، أن رفض ممثليها للتوقيع على محضر الاجتماع مع الإدارة، يأتي لكون مشروع الاتفاق الذي تم تقديمه “لم يعكس حقيقة ما توصلنا إليه أثناء الاجتماع، مع الإدارة، بالإضافة الى أنه لا بد من توفر عنصر الوقت من أجل حوار يراد له النجاح”.
وقال محمد ولد سيدي؛ المتحدث باسم الرابطة، في تصريح لصحراء ميديا، ردا على تصريحات للمدير العام المساعد للشركة الأسبوع الماضي، إنه “يجب التمييز بين اجتماع ومفاوضات، فالمفاوضات تستغرق اعدة اجتماعات كما كان مبرمجا”، مضيفا أننا “لا نرفض التوقيع على محضر الاجتماع”؛ بحسب تعبيره.
وأكد أن “الرابطة لم تطلب الأسبقية في الاكتتاب لأننا مكتتبون أصلا، وإنما نريد تصحيح الوضعية عن طريق وضع الشركة لإستراتيجية مستقبلية واضحة وغير مشروطة.
وأشار ولد سيدي إلى أن حاجة المؤسسة إلى اكتتاب العمال غير الدائمين “موجودة أصلا وإلا لما اضطرت الشركة بالاحتفاظ بهذا الكم الهائل من العمال ، فهذه هي نفس الإستراتيجية المتبعة أصلا من قبل الشركة في الاكتتاب وهي السبب الرئيس في عدم حل المشكلة ولو جزئيا”.
وأضاف أن المادة 178 من قانون الشغل الموريتاني تنص على أنه “يكتسب كل عامل الحق في الإيجارات المدفوعة الأجر في نهاية فترة 12 شهرا من الخدمات الجارية فكيف بـ 12 سنة من الخدمة”.
وأكد استعداد العمال “لاستئناف المفاوضات حول العريضة المطلبية التي تتضمن أبسط الحقوق المهنية والمشروعة للعامل”؛ على حد تعبيره.
وحذر الشركة مما أسماه مغبة العمل على خلط الأوراق والتلاعب بمصالح العمال، قائلا إن رابطة العمال غير الدائمين “ستقوم بأنشطة احتجاجية أخرى”.
