اتهم خبراء في مجال النقل الشركة الدانمركية العملاقة في مجال النقل البحري “ميرسك” بدفع الفاعلين الوطنيين المنضوين في شركة التجهيزات المينائية SEP (ميرسك مساهم فيها) نحو الإفلاس.
وقال الخبير سي صيدو اداما ان الشركة بعد ان استحوذت على أزيد من 60% من حركة الحاويات بميناء نواكشوط المستقل(ميناء الصداقة)، ترغب “ميرسك” في الانسحاب من شركة SEP؛ عقب حصولها على ترخيص للقيام بأعمال التفريغ بواسطة آلياتها الخاصة.
واوضح أن هذا الترخيص يتيح للعملاق الدنماركي MAERSK التحكم مجموع النشاط على حساب الشركات الوطنية : MTM ، فوترا، سوجيكو، اترانسما، SMPN ، ساما؛ المتكتلة ضمن شركة المعدات المينائية SEP، منذ التسعينيات من القرن الماضي، وتضمن تسييرا خصوصيا لهذه الخدمة العمومية في انسجام ودون أية نواقص.
وقال معظم المتابعين للشأن الاقتصادي في موريتانيا يتساءلون عن ما إذا كانت السلطات العليا في البلد تدرك المخاطر المترتبة على هذا الترخيص الممنوح لشركة ” ميرسك ـ موريتانيا” من طرف وزارة التجهيز؟ وهو الترخيص المنافي للسياسة المعلنة من طرف الدولة والقائمة على منح الأولوية للقدرات الوطنية ولمحاربة البطالة.
هل تم الأخذ في الحسبان ـ بشكل كاف ـ بمفاهيم المصلحة الوطنية، دعم المقاولات الوطنية، حماية جودة الأداء، التشغيل وسيادة الموريتانيين؟
أي مصير لشركة المعدات المينائية ومئات العمال الذين توظفهم، وآلياتها التي كلف اقتناؤها مبالغ باهظة؟
هل نحن بصدد عودة الاحتكار، وإن كان هذه المرة لصالح طرف أجنبي؛ هو من سيحدد الأسعار ويتحكم في حركة السفن نحو ميناء نواكشوط؟
واضاف أن ممارسة نشاط النقل البحري من قبل ميرسك ـ موريتانيا، سيجعلها في موقف المهيمن مقارنة بالفاعلين الآخرين. واللافت ان هذه الانشغالات الواردة جدا، تبدو موضع تجاهل؛ إذ يسود الاعتقاد بأن الفاعلين الوطنيين في مجال النقل البحري والتفريغ والإيداع، لم يلقوا آذانا صاغية لدى وزارة التجهيز التي لا تحرك ساكنا وهي تتفرج على الغول الاسكندنافي يبتلع جميع شركاتنا الوطنية.
.
