تعكف وزارة التشغيل الموريتانية بالتعاون مع شركائها على إعداد دراسة تهدف إلى معرفة المتغيرات التي عرفها البلد ديمغرافيا، وتاثيرها على انتشار البطالة بين السكان للخروج برؤية موحدة تضمن الولوج إلى سوق العمل وفق ضوابط ومعايير مدروسة.
وقال بابا ولد بوميس؛ الأمين العام للوزارة المنتدبة المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، إن من شأن هذه الدراسة أن تقدم صورة واضحة عن التطورات التي اعترت المشهد الديموغرافي في موريتانيا خلال السنوات الأخيرة ومدى تأثيرها على انتشار البطالة بين مختلف فئات المجتمع.
وأوضح؛ لدى إشرافه على انطلاق أشغال ورشة مخصصة للموضوع، أن التصدي لمشكل البطالة في أوساط الشباب “يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عالم اليوم”.
وتهدف هذه الورشة إلى جمع بيانات ديموغرافية عن ماضي البلاد ومستقبلها وتقاسم هذه المعطيات مع كافة الشركاء المعنيين بإشكالية البطالة والتشغيل.