قال مصدر في وزارة الشؤون الإسلامية بموريتانيا لصحراء ميديا إن الوزير أحمد ولد النيني أبلغ موظفي القطاع بأن الرئيس محمد ولد عبد العزيز كلفه بفتح “جسر للتواصل بين الأحياء والأموات”.
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، أن ذلك يتضمن إجراء إحصاء شامل للموتى، منذ بداية الاستقلال، لإعداد خرائط تحدد أماكن دفنهم، “لتمكين ذويهم من زيارتهم في المستقبل”.
وأبلغ الوزير موظفيه بالقرار، خلال اجتماع لجنة وزارية في مبنى وزارة التوجيه الإسلامي صباح اليوم، ضمت وزراء الداخلية والعدل وحقوق الإنسان ووالي نواكشوط، ورأى محللون في الخطوة محاولة للاستجابة لطلبات أسر ضحايا 16 مارس 1981، والزنوج 89، 90، 1991، بتحديد أماكن دفن ذويهم.