أنهى مجلس الرؤساء بالجمعية الوطنية (البرلمان) اليوم جلسته المخصصة لدراسة استجواب أعضاء الحكومة.
وعلمت “صحراء ميديا” أنه تقرر استجواب الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف وأغلب أعضاء حكومته خلال الدورة الحالية التي ينظر إليها على أنها الدورة الأسخن في تاريخ المؤسسة البرلمانية الموريتانية لكونها الأخيرة في المأمورية النيابية الحالية، وكذلك تزامنها مع الحركة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فضلا عن التوتر في علاقة النظام والمعارضة.
وحسب مصدر مطلع فقد قرر نواب المعارضة تقديم أكثر من 20 سؤالا لأعضاء الحكومة بما فيهم الوزير الأول مولاي ولد محمد الأغظف الذي سيتم استجوابه حول ملف الفساد.
وفي سابقة من نوعها، قرر نواب الأغلبية التقدم بطلب استجواب 7 وزراء عبر 7 أسئلة متعلقة بقطاعاتهم.
ويأتي ذلك بعد لقاء جمع مؤخرا بين الوزير الأول ولد الأغظف وبين ممثلي نواب الموالاة، وهو ما فسره مراقبون بتشجيع الحكومة لنواب الأغلبية بطرح أسئلة من خلالها يتوفر للحكومة الدفاع عن أدائها من جهة وتسويق الأداء النيابي في البلاد من جهة أخرى أمام الشركاء في التنمية.
