تعهد وزير العدل الموريتاني، عابدين ولد الخير، بتحديد المكان الذي نقلت إليه السلطات الأسبوع الماضي 13 من السجناء السلفيين ممن صدرت ضدهم أحكام بالإعدام أو بالسجن، معتبرا أنه لن يتم تحديد مكان سجنهم الجديد إلا لذويهم فقط.
وقال ولد الخير، في رده على أسئلة النواب في جلسة لإستجوابه اليوم، إن المدير السابق لصناديق القرض والادخار، أحمد ولد خطري، المسجون منذ سنتين، هو ودفاعه المسؤولون عن “عرقلة مثوله أمام المحكمة”، نافيا وجود أي شخص في السجن “خارج المساطر القانونية”.
وكان وزير العدل يرد على سؤالين للنائب يعقوب ولد امين ومحمد المصطفي ولد بدر الدين، متهما إياهما ب”المزايدة” لإثارتهما ل”قضايا تنظر فيها العدالة” معتبرا طرحها “لا يخدم أصحابها”.
واتهم النواب النظام بسجن ولد خطري تحكميا، ووصفوا بقاءه في السجن لأزيد من سنتين بانه يدخل في اطار “تصفية الحسابات”.
