وصلت إلى مدينة ازويرات مساء أمس بعثة مشتركة من وزارات الداخلية واللامركزية، الإسكان، البيئة، والصحة من أجل دراسة وضعية تجمع لمهودات السكني ومحاولة تصور حل مناسب للأسر القاطنة هناك.
وقد كانت السلطات المحلية في الولاية قد جمدت هذه السنة النشاط التعليمي في المدرسة الابتدائية التي كانت تزاول العمل في التجمع المذكور وقامت بتحويل المعلمين اللذين كانا يعملان بها إلى مدينة ازويرات في مسعي لحث الأسر القاطنة بجانب المنشئات المنجمية المعرضة لاستنشاق الغبار المنبعث من مواقع الإنتاج على تغيير أماكن إقامتهم إلى أماكن صحية أكثر ملائمة وأمنا.
وفي الوقت الذي عبرت فيه بعض الأسر في لمهودات لصحرا ميديا ت عن استيائها من هذا الإجراء أكدت أسر أخرى تفهمها له.
وتقول السلطات الإدارية العاملة في الولاية أن المصلحة العامة والظروف الراهنة لا تسمحان بتشيع إقامة هذا النوع من التجمعات السكنية الفوضية قرب مواقع اقتصادية حساسة نظرا للتأثير البيئي الذي تخلفه على صحة سكانها المعرضين للإصابة بالأمراض الصدرية إضافة إلى الجانب الأمني الذي توليه السلطات الراهنة أهمية بالغة وخاصة في المناطق الشمالية من أجل تحصين المنشئات الاقتصادية من أي خلل أمني يمكن أن يعرقل عملها
وقد أكد لصحرا ميديا أحد المسئولين في الولاية فضل عدم الكشف عن اسمه أن الإجراء تم اتخاذه بعد تقارير للإدارة الجهوية للصحة وأخرى لممثلية وزارة البئة والتعليم أجمعت على أن المنطقة الصناعية المذكورة لا يمكن أن تصلح كمكان لأي تجمع سكني نظرا لدوام تعرض سكانه للغبار المنبعث من المواقع المنجمية المحيطة به هذا إضافة إلى تقارير من الأجهزة الأمنية أوصت بترحيل هؤلاء لتسهيل تأمين المنشئات المنجمية
وستجتمع البعثة صباح الثلاثاء في مباني الولاية بالسلطات الإدارية ورؤساء المصالح المعنية من أجل أخذ صورة حقيقية للوضعية القائمة للبحث عن حلول مناسبة لها مثل ترحيلهم إلى أماكن أكثر مواءمة للسكن كما ستزور البعثة الموقع المذكور وتلتقي بساكنته
ويتكون تجمع لمهودات السكني من مساكن من الصفيح متناثرة على الطريق الرابطة بين كلب الغين ولمهودات وأغلب سكانه من المنمين غير أنه لا يتوفر على نقطة مائية حيث يعتمد سكانه في شرابهم اليومي على صهريج كانت توفره لهم شركة اسنيم
يذكر أن السلطات الإدارية في ولاية تيرس زمور بالتعاون مع شركة اسنيم قد أشرفت لنفس السبب خلال هذه السنة على ترحيل ما يزيد على 30 أسرة من منطقة كلب الغين إلى موقع محاذي لازويرات حيث منحتهم اسنيم التعويضات المادية عن مساكنهم الخشبية ووفرت لهم المياء الصالحة للشرب فيما تولت السلطات العمومية منحهم قطعا أرضية مستصلحة.
وبالرغم من أن العملية لاقت في البداية اسياء أغلب الأسر المرحلة إلا أنها عادت لتنقتنع في النهاية بأهمية الإجراء لما وفر لها من فرصة لبناء مساكن دائمة لها في قطع أرضية خاصة بها,
