قضت محكمة عموم غرب إفريقيا؛ المعروفة بمحكمة عدل إيكواس، بعدم أحقية السنغال “منفردة” بمحاكمة الرئيس التشادي السابق حسين حبري، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال فترة حكمه للبلاد، والتي استمرت ثماني سنوات.
وأمرت المحكمة الإفريقية، بمحاكمة حبري أمام محكمة خاصة تعمل وفق الأعراف الدولية “حتى ولو كان مقرها السنغال”.
ويأتي قرار محكمة إيكواس بالنظر إلى أن قضية انتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى نظام حسين حبري هي قضية أفريقية ذات طابع إنساني عام يستوجب النظر فيها وفقا لآليات خاصة وليس وفقا للقوانين السنغالية، حتى ولو كانت السنغال هي بلد المنفى الاختياري لحبري منذ عام 1990.
ويتهم حسين حبري؛ الذي يوصف بدكتاتور تشاد، بارتكاب 40 ألف حالة قتل لأسباب سياسية لخصومه بحسب ما قررته بحقه “لجنة الحقيقة والمصارحة وتقصي الحقائق” التي تشكلت بعد الإطاحة بنظامه وفراره إلى السنغال.
ورحب محامو حبري بقرار محكمة عدل إيكواس، وذلك حسب بيان صادر عن سكرتارية الإيكواس التنفيذية ومقرها أبوجا، وقالوا إن محاكمة موكلهم أمام محكمة سنغالية كان سيشكل خرقا لحقوقه القانونية.
