صادقت الجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية تمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز صمود المناطق الساحلية في غرب إفريقيا، خلال جلسة عامة حضرها وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وقال الوزير، خلال عرضه أمام النواب، إن موريتانيا تواجه تحديات بيئية، من أبرزها التصحر والجفاف والتغيرات المناخية والتآكل الساحلي، مضيفًا أن البرنامج يهدف إلى تعزيز الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية، وحماية البنى التحتية، وتطوير اقتصاد أزرق مولد لفرص العمل.
وأضاف أن البرنامج يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتطوير الاقتصاد الأزرق، وتعزيز الصمود الساحلي، بتمويل يبلغ 50.3 مليون يورو بشروط ميسرة.
وقالت الجمعية الوطنية إن النواب تناولوا، خلال النقاش، قضايا تتعلق بحماية البيئة، ومكافحة التصحر، وتحسين مردودية المشاريع، وتعزيز الرقابة والحكامة، إلى جانب الشريط الحامي لمدينة نواكشوط، والآثار البيئية لأنشطة التعدين، والدعوة إلى رؤية استراتيجية لمعالجة الحاجز الرملي والفيضانات.
