وصادق المجلس خلال اجتماعه الاستثنائي على مشروع قانون يتضمن قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2011. وبحسب البيان الصادر بعد الاجتماع فقد ركزت التوجهات الكبرى لبرنامج الميزانية بالتزام الحكومة المتواصل من أجل تخفيف تأثيرات الفقر بشكل ملحوظ و تسريع بلوغ أهداف الألفية الإنمائية و دعم وتيرة تنفيذ مشاريع و برامج الاستثمار العمومي.
واتسم برنامج الميزانية بإعادة توجيه وسائل التسيير و الحرص على برامج الاستثمار ذات الأولوية سواء على مستوى الكيف أو سرعة التنفيذ.
وخلال الاجتماع جدد الرئيس ولد عبد العزيز تعليماته للحكومة في مجال الحكم الرشيد و انبعاث أكبر ثقافة مدنية و مواطنة، و ألزمها في إطار ميزانية الدولة لسنة 2011 بتسيير محكم و شفاف للميزانية وكذلك الرقابة و المتابعة المنتظمة لتنفيذ النفقات من أجل مواكبة مسلسل التغيير البناء سبيلا إلى تحسين معتبر لظروف عيش السكان.
