قال وزير الاقتصاد والتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه إن مجلس الوزراء صادق في اجتماعه, أمس الخميس, على استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد والرشوة تتوخى وضع حد لممارسات اختلاس المال العام.
وأوضح ولد التاه, في لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس, أن هذه الإستراتيجية التي تم اعتمادها ترتكز على عدة محاور وإجراءات تروم في مجملها وضع حد للفساد والرشوة واختلاس المال العام.
وأضاف أن هذه الاستراتيجية, التي سيتم عرضها أمام البرلمان, تتضمن عدة تدابير تهم بالأساس التطبيق الفعلي للنصوص القانونية والعقابية المتعلقة باختلاس المال العام والفساد والرشوة, إلى جانب التحسيس بخطورة الفساد الذي هو مسؤولية مشتركة للسلطات والمجتمع المدني بمختلف مكوناته.
كما تؤكد الاستراتيجية على ضرورة إصلاح قانون تنظيم الصفقات العمومية, وإنشاء هيئات قضائية لتجريم الاختلاس والرشوة, فضلا عن دعوة موريتانيا للانضمام إلى جميع المبادرات الدولية والاتفاقيات التي تحظر الفساد وتعاقبه والتعاون مع الدول والمنظمات المختصة.
وأكد الوزير الموريتاني عزم الحكومة, ضمن استراتيجيتها هذه, على محاربة الفساد واختلاس المال العام والرشوة والعمل على إضفاء مسحة أخلاقية على الحياة العامة وعلى تسيير المال العام.
وأكد أن كل هذه التدابير من شأنها التخفيف من مستويات الفقر في الأوساط الشعبية, خاصة أن موريتانيا تظل غنية بثرواتها وإمكانياتها الكبيرة.
