قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، اليوم الأربعاء، إن حل مشكلة الكهرباء يشكل أولوية مطلقة بالنسبة للحكومة، مؤكدا أن العمل «جارٍ بوتيرة متسارعة لتنفيذ خطة شاملة لإصلاح القطاع بشكل جذري، خاصة في العاصمة نواكشوط».
وأضاف الوزير، في المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن وضعية الكهرباء في مدينة نواكشوط «مزمنة وتعود إلى تراكمات لسنوات ماضية، شملت تهالك شبكات التوزيع، ضعف الصيانة، وغياب الترابط بين الأحياء» مشيرا إلى أن «حجم التعبئة البشرية والمادية الحالية لمعالجة هذه الإشكالات غير مسبوق» على حد قوله.
وأكد الوزير أن «الخطة التي وضعت قيد التنفيذ فعليا، رغم أن الحلول النهائية ستستغرق بعض الوقت، لكنها تخضع لمتابعة دقيقة من طرف رئيس الجمهورية ومعالي الوزير الأول »مضيفا: «نطمئن المواطنين أن المشاكل سيتم التغلب عليها بشكل نهائي».
وفي معرض حديثه عن أسباب الانقطاعات الكهربائية المتكررة في نواكشوط، أوضح الوزير أن معظم المشاكل الراهنة ناتجة عن تهالك كابلات الربط الكهربائي، وتأخر تجديد المعدات، إضافة إلى ارتفاع الطلببشكل كبير، مما ضاعف الضغط على نقاط التوزيع والمحولات.
وقال ولد خالد إن الوزارة وضعت خطة «محكمة لتجديد المنشآت وتقوية منظومة الكهرباء في نواكشوط، تتضمن إنشاء ثلاث توصيلات جديدة بجهد 33 كيلو فولت، إضافة إلى 40 كلم من خطوط التوزيع بجهد 15 كيلو فولت، وذلك بهدف رفع القدرة على نقل الكهرباء وتحسين استقرارها».
وتابع: «ستشهد نواكشوط تحسنا كبيرا في خدمة الكهرباء خلال الفترة المقبلة، بفضل خطة شاملة تشمل مد قرابة 200 كلم من خطوط الربط منخفض الجهد، وإنشاء 5000 عمود كهربائي جديد، و40 محولا كهربائيا لتغطية كافة الأحياء».
وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات ستمكن من تحقيق هدفين رئيسيين: «تقوية التيار الكهربائي وتفادي الانقطاعات المتكررة».
ولضمان متابعة تنفيذ الخطة، قال الوزير إنه «تم تشكيل فرق مداومة تعمل على مدار الساعة بالقرب من المراكز الرئيسية، لتلقي البلاغات والتدخل الفوري».
وكشف الوزير عن قرب تشغيل خط الجهد العالي نواكشوط – زويرات مع مطلع السنة المقبلة، كما سيتم إطلاق مناقصات خط نواكشوط – النعمة قبل نهاية العام الحالي، إضافة إلى تزويد مدينة انتيامغو بالكهرباءعبر الجهد العالي، وبدء دراسة خط يربط بولنوار بشوم، وفق تعبيره.
كما أشار الوزير إلى أن القدرة الإنتاجية للكهرباء في البلاد «ستتضاعف، بفضل مشاريع قيد الإنجاز أو في مرحلة التقييم، من ضمنها»:
• 60 ميغاوات على طريق نواذيبو(قيد الإنشاء).
• 60 ميغاوات من الطاقة المتجددة(قيد التوقيع).
• 230 ميغاوات قرب انتيامغو(جارٍ تقييم العروض).
• 300 ميغاوات من حقل بندا، سيتم اتخاذ قرار الاستثمار فيه السنة المقبلة.
وفي السياق ذاته، أكد الوزير أن شركة صوملك بدأت «تستعيد عافيتها المالية تدريجياً، بفضل سياسات الترشيد التي انتهجتها الحكومة» موضحا أن الشركة تمكنت من تسديد التزاماتها المتعلقة بالمحروقات، الضرائب، وتكاليف التشغيل، دون الحاجة إلى دعم جديد من الميزانية العامة.
