داكار: ابراهيم الهريم
انسحب وزراء مالية دول ائتلاف الساحل من الاجتماع السنوي لمجلس وزراء الاتحاد النقدي والاقتصادي لدول غرب إفريقيا، الذي عُقد أمس الجمعة في العاصمة التوغولية، لومي.
وشمل الانسحاب وزراء مالي، وبوركينا فاسو، والنيجر، احتجاجًا على عدم منح الرئاسة الدورية للاتحاد لبوركينا فاسو، وفق ما أوردته وسائل إعلام بوركينية.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن الانسحاب جاء بعد فشل المشاورات في التوصل إلى اتفاق بشأن تولي بوركينا فاسو رئاسة الاتحاد، التي تتولاها كوت ديفوار منذ عامين، رغم أن النظام الداخلي ينص على تداول الرئاسة بين الدول الأعضاء كل عامين.
ويقضي النظام الداخلي بأن يتولى وزير مالية كل دولة عضو رئاسة الاتحاد بشكل دوري، ويضم الاتحاد ثماني دول هي: كوت ديفوار، مالي، السنغال، غينيا بيساو، بوركينا فاسو، النيجر، التوغو، والبنين.
وأفادت المصادر بأن الاجتماع الوزاري دخل في جلسة مغلقة استمرت أربع ساعات، دون التوصل إلى توافق، ما دفع الدول الثلاث المنضوية في ائتلاف الساحل إلى الانسحاب قبل انتهاء الاجتماع.
وذكرت المصادر أن بوركينا فاسو أعربت عن “غضبها”، ورفضها استمرار التعامل مع فرنسا، التي تطبع الأوراق النقدية للفرنك الإفريقي، وتُعد الضامن الرسمي للعملة وسعر صرفها الثابت مقابل اليورو.
وفي خضم هذا التوتر، قال وزير الاقتصاد السنغالي، عبد الرحمن صار، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك، إن “الحفاظ على مصداقية واستقرار الاتحاد يقوم على الانضباط الاقتصادي، والتسيير المالي الرشيد لبنك دول غرب إفريقيا، إضافة إلى المصداقية السياسية والاقتصادية للدول الأعضاء”.
وأضاف صار أن الحفاظ على مكانة الاتحاد يتطلب “تعزيز التعاون والثقة بين الدول عبر حكامة قوية، ومواكبة السياسات الإصلاحية، لا سيما في ما يتعلق بدعم القطاع الخاص”، مؤكدًا أن ذلك يستدعي “تواصلاً شفافًا، وقيادة قوية وذات مصداقية، تلتزم بتطبيق المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد”.
وفي ظل استمرار الخلاف، يبقى القرار النهائي بشأن من سيتولى رئاسة مجلس وزراء الاتحاد بيد قمة رؤساء دول الاتحاد، التي عقدت دورتها العادية في يونيو الماضي، ومن المنتظر أن تعقد دورتها المقبلة خلال العام القادم.
