اجتمعت أمس الجمعة للجنة الفنية المكلفة بإصلاح قطاع الأدوية، وخصصت اجتماعها لدراسة ومناقشة التعديلات القانونية المقترحة على المنظومة الصيدلانية الوطنية، تنفيذا لتوصيات اللجنة الوزارية متعددة القطاعات المكلفة بإصلاح هذا القطاع الحيوي.
ويأتي الاجتماع حسب ما أعلنت وزارة الصحة في إطار مواصلة الحكومة تجسيد التزاماتها ضمن برنامج رئيس الجمهورية، “طموحي للوطن”، والذي يهتم بولوج المواطنين إلى أدوية آمنة وفعالة، في ظل نظام صحي متكامل يخضع لضوابط صارمة، ويعتمد حكامة تنظيمية وقانونية رادعة.
وتم خلال الاجتماع استعراض الصياغات الأولية لمجموعة من التعديلات القانونية التي تمثل لبنة أساسية في مسار الإصلاح.
وأكد وزير الصحة عبد الله ولد وديه الذي ترأس الاجتماع أهمية الإطار القانوني كرافعة لإصلاح قطاع الأدوية، مشددا على ضرورة التأسيس لمنظومة صيدلانية تراعي المعايير الدولية، وتضمن حماية المواطن، وتحفز الاستثمار المسؤول في القطاع.
