ودعا ولد هيبه في تصريح توصلت به صحراء ميديا رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز وكافة مستشاريه ومعاونيه إلى تمكين الصحفيين المهنيين من مرافقة الرئيس في كافة أسفاره وتحركاته داخل البلاد وخارجها، “بدلا من مدراء الصحف الذين يتهافتون على ذلك” حسب تعبيره.
وقال ولد هيبه إن الصحفيين هم القادرون على تغطية النشاطات الرئاسية وإعطائها الزخم الإعلامي اللائق بمهنية وموضوعية، وليس مدراء المؤسسات الصحفية الذين لا هم لهم سوى الحصول على التعويضات المالية “التي تقدم في تلك الزيارات والأسفار، والتي يجب أن تقدم لمستحقيها الحقيقيين من الكتاب والإعلاميين المحترفين الأكفاء” حسب تعبيره. مضيفا :”كما أنوه بالمؤسسات الإعلامية الوطنية، من صحف ومواقع إلكترونية، التي لا تروج للدعاية الأجنبية وتضع هموم المواطنين ومصالح الوطن في صدارة اهتماماتها”.
وأشار إلى أن “الجماعة التي أفسدت الصحافة في عهد معاوية ولد الطايع” باتت تتحكم اليوم في الحقل الإعلامي الوطني، وذلك بدعم وتواطؤ من القائمين على وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان. وأشاد بجو الحرية التامة الذي يمنحه الرئيس للإعلام ولحرية التعبير والرأي؛ مشيرا إلى أن من وصفهم بأساطين “فساد الإعلام” استغلوا تلك الحرية التامة “للتآمر مع جهات أجنبية ضد المصالح العليا للوطن، من خلال العمل على تشويه صورة وسمعة موريتانيا”.
وأكد محمد سالم ولد هيبه أن حرية التعبير وحرية الرأي وحرية الصحافة “لا يمكن – بأي حال من الأحوال – أن تكون على حساب مصالح البلد وثوابته”. مبرزا أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في حماية المصالح العليا للأمة وتوقف من يسخرون أنفسهم وصحفهم ومواقعهم لخدمة أهداف وأطماع خارجية لا تخفي عداءها لموريتانيا وأمنها واستقرارها.
وانتقد ما وصفه بالخلط المتعمد بين الإعلام الرسمي والإعلام المستقل، موضحا أن “لا شيء يجمع الاثنين”، فالإعلام الرسمي قطاع عام، موجه من طرف السلطات الحكومية، بينما الإعلام المستقل قطاع خاص يحدد خطه التحريري بنفسه، ضمن ضوابط ميثاق الشرف الصحفي وترتيبات النصوص القانونية المنظمة لحريته. كما ناشد الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن يقوم بلفتة “كريمة نحو الصحافة من أجل إزالة الغموض والتداخل المتعمد يبن الصحفي المهني العامل في الحقل الإعلامي وبين مدراء المؤسسات الصحفية من جهة، وبين الإعلام العمومي والإعلام الخصوصي من جهة ثانية”.
