وتبلغ قيمة هذا القرض، سبعة ملايين و740 مليون دينار إسلامي (3 مليار و350 مليون أوقية)، ويهدف المشروع إلى زيادة فرص الحصول على التعليم غير النظامي وخدمات التمويل للرفع من مستويات محو الأمية وتحسين الكفاءات والمهارات الوطنية والإنتاجية.
ويتكون من عدة محاور تهدف إلي دعم تعليم الأطفال خارج المدارس، التدريب المهني، محو الأمية المهنية لدي السيدات،التمويلات الصغيرة ودعم وحدة تنفيذ المشروع.
وطالب النواب الحكومة بالتركيز على استفادة النساء والمتسربين من المدارس من هذا المشروع وكذلك الأطفال الذين لم تتح لهم فرص التعليم مشددين على ضرورة العمل على مساهمة المشروع في القضاء على رواسب العبودية في موريتانيا.
وأكد سيدي ولد التاه؛ وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن المشروع يهدف إلى مساعدة الأميين على اكتساب مهارات في مجالي القراءة والتكوين المهني ومدهم بقروض صغيرة تمكنهم من ولوج الحياة النشطة التي لم يعد الأميون أبجديا ومهنيا قادرين على ولوجها.
ويمول البنك الإسلامي عدة مشاريع حيوية في موريتانيا وركز الرئيس محمد ولد عبد العزيز في برنامجه الانتخابي على محاربة الفقر والبطالة عبر تشجيه التكوين المهني لاكتساب الخبرات والمهارات.
