أعلنت نقابات التعليم الأساسي والثانوي، تمسكها بمواصلة « النضال المشروع »، ما لم توقع محضر الاتفاق النهائي للحوار مع الوزارة.
إعلان النقابة جاء عقب اجتماع لها مع الوزير الأول المختار ولد اجّاي، الاثنين الماضي، أكد فيه أن الحكومة على استعداد للتعاطي الإيجابي مع المطالب النقابية « المشروعة ».
وتضمّن الاجتماع استعراض آلية للتشاور حول تمويل و تسيير ومعايير الاستفادة من صندوق سكن المدرسين، حسب الوزارة الأولى.
قبل أن يجتمع الوزير بالنقابات، استضافت قناة صحراء 24، رئيس نقابة اتحاد مديري الدروس، محمد عبد الرحمن اواوه، للتعليق على الحوار المرتقب.
وقال ولد اواوه، إن نقابات التعليم « تأمل أن يكون اللقاء مجديا، وأن يكون حقيقية للاستجابة لهذه للمطالب ».
وفي بيان الوزارة الأولى، عقب الاجتماع، قال الوزير الأول إن الحكومة تؤكد « انفتاحها على شراكة صداقة بينها والنقابات، من أجل إرساء دعائم المدرسة الجمهورية، وتحسين ظروف المدرس ».
أما بيان نقابات التعليم فجاء فيه أن ممثلي النقابات، استعرضوا مطالبهم خلال الاجتماع، وأن الوزير « بين أن ميزانية الدولة الحالية لا تسمح بزيادة الرواتب »، مضيفا أن الحكومة « تعمل على تحسين دخل المدرس بطرق أخرى، دون الاعتماد على زيادة الرواتب بشكل مباشر »، دون أن يعيّن حجم هذه الزيادة أو يحدد موعدا لها، حسب البيان.
وخلص بيان النقابات إلى مطالبة الحكومة بتوقيع محضر الاتفاق النهائي للحوار الذي يتضمن تحقيق مطالبهم.
وكان المستشار المكلف بالعلاقات مع النقابات ورابطات آباء التلاميذ، في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، محمد سيدي زروق، قد قال في مقابلة له مع صحراء 24،إن الوزارة لا « تتحمل مسؤولية تأخير الاتفاق الذي توصلت إليه مع النقابات ».
وأضاف أن الحوار الذي « جرى مع ممثلي النقابات تضمن توقيع محضر اتفاق أمتعن بعض الممثلين عن توقيعه مبررا ذلك بأنه ليس مخولا لذلك »، مشيرا إلى أن « الوزارة منفتحة على النقابات ومستعدة للجلوس على طاولة الحوار ».
