قال الأمين العام لوزارة العدل، محمد ولد أحمد عيده، إن دور القضاء في تقديم الدعم القانوني لمكافحة الجرائم السبرانية يتجلى من خلال تطبيق القوانين وتهيئة البنية القانونية اللازمة لمواجهة هذا النوع المستجد من الجرائم.
وجاءت تصريحاته خلال افتتاح ورشة عمل نظمتها وزارة العدل، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، في نواكشوط، تحت عنوان “الجرائم السبرانية.. آفاق وتحديات”.
وتهدف الورشة، التي تستمر ليوم واحد، إلى “تعزيز وعي وقدرات القضاة وأجهزة إنفاذ القانون في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية”.
وتتناول الورشة محاور متعددة، تشمل البنية الرقمية، الهجمات السبرانية، الجرائم الإلكترونية، الأدلة الرقمية، والتحقيقات الجنائية الرقمية، مع إلقاء الضوء على واقع الجرائم السبرانية في موريتانيا.
وأضاف الأمين العام أن مواكبة التطورات التكنولوجية عبر تحديث التشريعات يمثل الركيزة الأساسية لضمان تحقيقات ومحاكمات فعالة قادرة على التصدي لهذه التحديات.
وأوضح ولد أحمد عيده أن التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، إذ وفرت فرصًا للتقدم، لكنها في الوقت ذاته أدت إلى ظهور تحديات، أبرزها الجرائم السبرانية التي تستهدف نظم المعلومات والأجهزة الرقمية.
واعتبر أن هذه الورشة تمثل خطوة في إطار بناء منظومة قضائية قادرة على مواجهة الجرائم السبرانية، بفضل التعاون المشترك بين وزارة العدل والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية.
