أكدت منى بنت الدي؛ الناطقة الإعلامية باسم حزب تكتل القوى الديمقراطية؛ أحد مكونات منسقبة المعارضة في موريتانيا، انه “لا يمكن التخلي عن اتفاق داكار كمرجعية لأي حوار بين السلطة والمعارضة”.
وأوضحت بنت الدي، في حوار مع إذاعة صحراء ميديا ، شارك فيه المختار ولد عبد الله، الأمين التنفيذي المكلف بالإعلام في الحزب الحاكم؛ أن دعوة الرئيس للحوار “لم تعقبها إجراءات فعلية للدخول فيه”، مؤكدة انه ما دام رئيس الدولة يعتبرا ن النقاشات في البرلمان نوع من ا لحوار فمعناه انه ليس مستعدا له لان الخلاف على ما يبدو في تحديد مفهوم الحوار نفسه؛ بحسب تعبيرها.
وحملت المسؤولة السياسية في حزب التكتل؛ أكبر أحزاب لمعارضة في موريتانيا، على نظام الرئيس الموريتاني ووصفته بالأحادي والديكتاتوري في الرأي، مشيرة إلى أن الرئيس الموريتاني “لا يستشير أيا من طاقمه ويتصرف بوصفه الوحيد دون منح شركائه فرصة إبداء آرائهم” على حد وصفها.
بدوره دافع مسئول الإعلام في حزب الاتحاد من اجل الجمهورية عن مواقف الأغلبية والرئيس حيال الوضع السياسي والاقتصادي في البلد، ووصف المعارضة بأنها “باتت تستعمل لغة خشبية بعد أن سحقت في انتخابات رئاسية شفافة رفضت الاعتراف بها أولا ثم اعترفت بها لاحقا”.
وعبر المختار ولد عبد الله عن أسفه للمواقف التي لا تزال المعارضة تتمسك بها فيما يتعلق بالحوار، قائلا إن البند السابع من اتفاق داكار لم يعد ملزما للأغلبية، وأن المعارضة هي من يرفض الحوار مشددا على أنها تريد تحقيق بعض المكاسب من خلال الحوار المنشود من بينها المشاركة في الحكم و البحث عن فرص مشاركة سياسية في الاستحقاقات القادمة.
وأكد ولد عبد الله على أن الأغلبية تتمسك بلاءات ثلاث اتجاه المعارضة وهي “لا لاتفاق داكار ولا للمشاركة في الحكومة ولا لشراكة سياسية في الانتخابات القادمة”، مشيرا إلى أن تلك هي أهداف الخصوم من الحوار؛ بحسب تعبيره.
وأضاف أن الأغلبية متماسكة وان انضمام كل من عادل والتحالف من اجل العدالة لم يسبب أي تململ في أوساط الأغلبية، “وجاء انضمامها تتويجا لحوار جاد ومسؤول”؛ على حد وصفه.
