وقالت مصادر خاصة لـ”صحراء ميديا” إن عملية التحقيق مع ولد حرمة الله بدأت زوال اليوم الأربعاء واستمرت لعدة ساعات حتى ما بعد صلاة المغرب.
وأضافت ذات المصادر أن المحققين كانوا يركزون على العقود التي وقعها المدير السابق مع بعض الشركات، وهي عقود تعتقد الجهات الرسمية في موريتانيا أنها أجريت مع “شركات وهمية”.
وطالب المحققون ولد حرمة الله بدفع مبلغ 20 مليون أوقية كدفعة واحدة، مقابل الإفراج عنه، وذلك بوصفها تعويضاً عن المبالغ التي تم الحصول عليها من خلال العقود التي وقع عليها الرجل خلال تسييره للإذاعة.
وأكد المصادر أن ولد حرمة الله رفض دفع المبلغ المذكور، مشيراً إلى أن هذه العقود وقع عليها بعد أن تلقى “تعليمات شفهية” من شخصيات وازنة في الدولة.
وأصر ولد حرمة الله أمام المحققين على أنه لم يستحوذ على أي مبالغ بطريقة مشبوهة، مشيراً إلى أن الشركات التي تم إبرام العقود معها قد استلمت المبالغ ووقعت على ذلك وبالتالي يجب استدعاء أصحابها وهم معروفون لدى المصالح المعنية.
وكان ولد حرمة الله قد أقيل من منصبه كمدير عام للإذاعة الموريتانية، قبل عدة أيام، بعد تسريب وثائق تكشف ما قيل إنه عمليات فساد خلال فترة تسييره للإذاعة، وهي التهم التي ينفيها الرجل.
