صادقت الجمعية الوطنية أمس الاثنين على مشروعي قانونين يتعلقان بالتفاقيتي قرض بين موريتانيا والصندوق السعودي للتنمية.
وتخصص إحدى الاتفاقيات للمساهمة في تمويل مشروع الربط الكهربائي بين نواكشوط وازويرات، بينما تخصص الثانية لتمويل مشروع توسعة وإعادة تأهيل قناة كوندي.
وقال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي إن مشروع القانون الأول يهدف إلى إنشاء خط كهربائي عالي الجهد 225 ك . ف بين نواكشوط وازويرات مرورا بمدينتي اكجوجت وأطار، “وذلك من أجل إمداد مناطق التعدين الكبرى والمناطق السياحية بطاقة كهربائية أرخص من تلك المنتجة محليا في الوقت الراهن” بحسب تعبير ولد اجاي.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى إعادة تأهيل 36 كلم من قناة كوندي من خلال توسعة مقطعها وتنظيفها لزيادة تدفق مياه النهر من أجل تنمية المناطق المحاذية للضفة عن طريق زيادة المساحات الزراعية.
وأكد ولد اجاي أن إعادة تأهيل 36 كلم من قناة كوندي ستكون له انعكاسات ايجابية على الظروف المعيشية للسكان المحليين، “من خلال تعزيز الأمن الغذائي عبر تحسين الإنتاج الزراعي، ورفع المردودية الاقتصادية، وخلق المزيد من فرص العمل وتثبيت المواطنين في مناطقهم الأصلية”.
