دخل البرلمان الموريتاني اليوم الثلاثاء في جلسة علنية لمناقشة مشروع قانون المالية الأصلي لعام 2018، والذي يتضمن مقترح الحكومة لميزانية الدولة خلال العام المقبل والتي تجاوزت نصف ترليون أوقية.
الجلسة العلنية التي يترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، من المنتظر أن تكون ساخنة، بسبب وجود ملفات قوية ستتم إثارتها من طرف بعض نواب المعارضة.
وتصل قيمة الميزانية المقدمة في مشروع المالية الأصلي لعام 2018، في إراداتها ونفقاتها إلى 518 مليارا و426 مليونا و394 ألف أوقية، وهو ما ترى الجهات الرسمية أنه تطور مهم في مستوى ميزانيات الدولة.
وأوضحت الجهات الرسمية الموريتانية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة خلال العام المقبل ترمي إلى “تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية الكلية”.
ولخصت الجهات الرسمية هذه الأهداف في “تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 3 بالمائة واحتواء نسب التضخم دون مستوى 3 بالمائة واحتواء عجز الميزانية عند صفر فاصل ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراج والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب حوالي أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات”.
وتمثل الحكومة في الجلسة البرلمانية العلنية من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، والذي سيتولى تقديم عرض حول مختلف بنود هذه الميزانية والوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية التي تمت فيها صياغة هذه الميزانية.
وستعرض الميزانية على التصويت في نهاية الجلسة، في ظل توقعات بحصولها على دعم أغلبية ساحقة من النواب، بسبب تمتع الحكومة بأغلبية مريحة.
الجلسة العلنية التي يترأسها رئيس الجمعية الوطنية محمد ولد ابيليل، من المنتظر أن تكون ساخنة، بسبب وجود ملفات قوية ستتم إثارتها من طرف بعض نواب المعارضة.
وتصل قيمة الميزانية المقدمة في مشروع المالية الأصلي لعام 2018، في إراداتها ونفقاتها إلى 518 مليارا و426 مليونا و394 ألف أوقية، وهو ما ترى الجهات الرسمية أنه تطور مهم في مستوى ميزانيات الدولة.
وأوضحت الجهات الرسمية الموريتانية أن البرنامج الاقتصادي للحكومة خلال العام المقبل ترمي إلى “تحقيق جملة من الأهداف الاقتصادية الكلية”.
ولخصت الجهات الرسمية هذه الأهداف في “تحقيق نسبة نمو حقيقي للناتج الداخلي الخام بمعدل 3 بالمائة واحتواء نسب التضخم دون مستوى 3 بالمائة واحتواء عجز الميزانية عند صفر فاصل ثلاثة بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الاستخراج والحفاظ على الاحتياطات الرسمية في مستوى مناسب حوالي أزيد من خمسة أشهر من واردات السلع والخدمات”.
وتمثل الحكومة في الجلسة البرلمانية العلنية من طرف وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، والذي سيتولى تقديم عرض حول مختلف بنود هذه الميزانية والوضعية الاقتصادية الوطنية والدولية التي تمت فيها صياغة هذه الميزانية.
وستعرض الميزانية على التصويت في نهاية الجلسة، في ظل توقعات بحصولها على دعم أغلبية ساحقة من النواب، بسبب تمتع الحكومة بأغلبية مريحة.
